الشركة الوطنية للماء

شهدت الشركة الوطنية  للمياه  خلال ما تقدم من مأمورية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ العزواني، دفعا جديدا وملاحظا وقد تميز ذلك بالنظر الى حجم ومستوى المشاريع التي تم إنجازها في مناطق متفرقة من مختلف ولايات موريتانيا؛ وتصاعدت وتيرته مع اعتماد الإستراتيجية الوطنية الجديدة للقطاع وخصوصا منذ وان تولى تسييرها ادارة تتميز بالكفاءة والجدية والمثابرة..

وياتي الانجاز الذي حققته الشركة خلال الاربع سنوات الماضية من حكم السيد الرئيس تنفيذا لتعهدات صاحب الفخامة في هذا المجال وهو الذي اعلن ان موريتانيا تعرضت لعقود لموجات من الجفاف والتصحر بفعل التغيرات المناخية وعدم  انتظام هطول الامطار الشيء الذي تطلب وضع استراتيجية محكم للنفاذ الى الماء وتعبئة الموارد المائية اللازمة للزراعة والتنمية الحيوانية.

ولمواجهة هذا التحدي اعلن فخامة رئيس الجمهورية خلال مشاركته في المنتدى العالمي للمياه الذ احتضنته العاصمة السنغالية ان موريتانيا وضعت خطة استراتيجية جديدة لطاع المياه تتماشى مع اهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وتستهدف هذه الاستراتيجية المحكمة ضمان افضل للنفاذ لمياه الشرب بالنسبة لجميع السكان وخاصة الاكثر هشاشة ..الشيء الذي تطلب من الشركة تحسين التعرف على الموارد المائية القابلة للاستغلال وترشيد استخدامها وتعبئة التمويل اللازم لانشاء البنى التحتية اللازمة.

وقد شملت هذه الاستراتيجية البعد الاعلامي لتعزيز وتفعيل مركز الاتصال بالشركة وصفه الاطار الذي يمكن الشركة من اشعار الشركة على التعرف على امكنة الاعطاب ونقاط الخلل الطارئة على شبكتها المائية والانتشار الواسع للاطقم الفنية من اجل القيام بعمليات التأهيل والاصلاح..

 

تسيير الجودة الشاملة..

في سبيل تجسييد هذه الاستراتيجية وضمان النجاح لها قامت الشركة الوطينة للماء بانشاء نظام لتسيير الجودة الشاملة وهو نظام عالمي ويتميز بطابع تشاركي في مجال التنظيم والتسيير وهو ما كان له الاثر الكبير في توفير الماءبصفة نوعية ومستديمة.

 

مشاريع وانجازات..

 

 حققت الشركة خلال فترة وجيزة مشاريع وإنجازات شملت كذلك عشرات السدود والآبار الارتوازية في ولايات مثل لعصابة والحوض الشرقي وگيديماغا وآدرار، أشرف الوزير على تدشين معظمها بعدما باشر وضع حجر الأساس لبعضها الآخر، أو رافق الوزير الأول محمد ولد بلال في الإشراف على ذلك.

وهكذا وضع ولد بوخريص مؤخرا حجر الأساس لانطلاق اشغال تشييد ثلاثة سدود مائية كبرى في أغمامين ولفطح بولاية لعصابه، وباربارا في ولاية الحوض الغربي بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون أوقية جديدة.

وتأتي هذه المشاريع الحيوية ضمن تنفيذ دراسات مفصلة اعدتها الوزارة لبرنامج طموح يشمل جميع الولايات ويرمي لإنشاء 100 سد وحوض مائي واستغلالها في أغراض الشرب والزراعة والتنمية الحيوانية والصناعات، فضلا عن تزويد البحيرات الجوفية المتجددة على الدوام وتخفيض الضغط على النقاط المائية المستغلة، إضافة إلى إنجاز 25 سدا بتمويل ذاتي ضمن برنامج أولوياتي الموسع لفخامة رئيس الجمهورية في 10 ولايات من الوطن وإنشاء 19 حوضا وسدا مائيا بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وبرمجة 54 سدا وحوضا مائيا في أفق 2023.

وأكد الوزير بتلك المناسبة أن الحفاظ على المياه السطحية يمثل توجها استراتيجيا لدى قطاع المياه، مبينا أن البلد يفقد سنويا كميات معتبرة من مياه الأمطار تقدر ب15 مليار متر مكعب على مستوى المجاري المائية نتيجة لعدم وجود أحواض وسدود لتخزينها.

وفي ذات التوجه الإستراتيجي، جاء إشراف ولد بوخريص، مؤخرا، على وضع حجر الأساس لإقامة الوحدة الثانية من محطة تحلية مياه البحر بطاقة 5 آلاف متر مكعب؛ من أجل تعزيز قدرات تزويد مدينة نواذيبو بالماء الصالح للشرب.

ويبلغ الغلاف المالي لهذا المشروع الذي ينتظر أن تكتمل الأشغال فيه بعد 8 أشهر، قرابة 267 مليون أوقية جديدة، وبتمويل من ميزانية الدولة.

ويتكون هذا المشروع الذي ستنفذه الهندسة العسكرية وشركة "ماسكارا" الفرنسية، من محطة لمعالجة مياه البحر بمعدل تدفق إجمالي يبلغ 5 آلاف متر مكعب في اليوم، وبناء لإيواء المحطة على مسافة 1260 مترا مربعا، وخط نقل من الأنابيب بطول 500 متر، إضافة لخزانين سعة كل واحد منهما 500 متر مكعب و9 آبار أنبوبية.

و اشرف الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، رفقة وزير المياه والصرف الصحي، قبل ذلك، على وضع حجر الأساس لمشروع تزويد مدينة ولاته التاريخية بالماء الشروب انطلاقا من بحيرة "اظهر".

ويتكون المشروع الذي بدأ العمل فيه اليوم وسينتهي بعد 12 شهرا، من بئرين ارتوازيين ومحطة توليد حرارية بقدرة 80 كيلوفولت، ومحطة ضخ بسعة 44 متر مكتب للساعة، وخط نقل بطول 70 كيلومترا من أنابيب "البولي-اتلين" و ثلاث خزانات سعتها ما بين 200 و 300 متر مكعب.

و بين الوزير، في خطاب بالمناسبة، أن نفاذ أكثر عدد من السكان للماء الشروب يحتل موقعا متميزا ضمن تعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ ما جعل هذا القطاع بالذات يحظى بأولوية قصوى في برنامج الحكومة.

واوضح أن الاستراتيجية الجديدة للقطاع، تقوم على أربعة محاور هي استكشاف ومعرفة مصادر المياه سبيلا إلى تعبئتها وحمايتها، وتحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب و تحسين الولوج إلى أنظمة الصرف الصحي، وتوفير الماء للزراعة والتنمية الحيوانية، وأخيرا تحسين الحكامة على مستوى القطاع.

و أكد أن الشركة الوطنية للماء اعتمدت إطلاق منصة رقمية تمكن المواطنين من الاطلاع على فواتيرهم عبر هواتفهم، و الابلاغ عن التسربات المائية، إضافة لتمكينهم من رفع تظلماتهم للإدارة العامة للشركة.

إنجازات ميدانية ومشاريع طموحة واعدة، عكست بشكل جلي حرص القطاع على تنفيذ كافة الالتزامات الواردة في برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ من جهة، وتستجيب لأهم الاحتياجات والمطالب الملحة للسكان في المناطق النائية المتضررة من شح المياه وانعدام شبكات حضرية لهذه الخدمة الأساسية.

غير أن العديد من المنشآت المائية المنجزة ضمن هذه الحصيلة غير المسبوقة ما تزال تعاني من بعض الصعوبات التي تعيق استفادة السكان منها في مشربهم وفي سقي مواشيهم أو ري مساحاتهم الزراعية؛ من أبرزها نقص خدمات الطاقة أو اضطرابها وهي تحديات خارجة عن مجالات عمل ومسؤوليات القطاع؛ وربما تعيد للأذهان ارتباط قطاعي المياه والطاقة ضمن صلاحيات وزارة واحدة خلال فترات سابقة.

 

 

الشركة الوطنية للماء..جهود اصلاحية رغم التحديات.

 

تعد شركة المياه الموريتانية من اهم المؤسسات الخدمية التي تقدم خدمة لاغنى عنها للمواطن وهي توفير المياه الصالحة للشرب حيث حدد ذلك المرسوم المنشئ لها والذي يحمل رقم 88 الصادر بتاريخ 29 يوليو سنة2001 وقد حدد مهامها والمتمثلة في انتاج ونقل وتوزيع المياه في الوسط الحضري وشبه الحضري وما يترتب على ذلك من ضرورة تأمين وتزويد السكان بالماء الصالح للشرب بشكل مستديم يومية الفجر تفتح ملفا اخباريا عن ماتقوم به هذه المؤسسة الرائدة التي شهدت تحولا جذريا خلال السنوات الأربع المنصرمة من مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حيث قامت وبناء على رؤية ادارتها الحالية بجملة اصلاحات جوهرية تتمحور حول تقريب الخدمة من المواطن وتقطع الطريقة على المضاربات والمزايدة التي كانت تحدث من حين لآخر .
فقد قامت الإدارة الحالية للشركة بمراجعة اسلوب المراجعات من خلال تحدد اجل لايقل عن اسبوع من تسليم الفاتورة واجلً التسديد مع الزامية تنبيه الزبون بعد انقضاء اجل التسديد كتابيا او عبر الرسائل القصيرة وذلك عبر خطوط هواتف الزبناء لان الشركة قامت بتفعيل تلك الخدمة مؤخرا إضافة الى تمكين الزبناء الراغبين في الحصول على جدولة تسديد المبالغ المستحقة عليهم سلفا تفاديا لتوقيف خدمة الماء عنهم . كما قامت الشركة بحظر قطع خدمة الماء في اليوم الاخير من الاسبوع وكذلك خارج اوقات الدوام . كما قامت المؤسسة أيضا بما يلي:
- فتح شباك خاص بالتظلمات ووضع آلية مركزية ومحكمة لمعالجة جميع الملفات التي تصل الشركة من مختلف المراكز .
- تفعيل وتشغيل خدماتي بالمقر الرئيسي منذ شهر مايو 2022 قصد تسهيل التعاطي مع جميع الزبناء .
- وضع آلية تمكن الزبون من الحصول على توصيلة منزلية كلما سمح مستوى تغطية الشبكة وذلك بتسعيرة رمزية لا تتجاوز 1000 اوقية جديدة يتم دفعها مع اول فاتورة او في اجل لايتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسجيل الطلب عند المركز المعني .
- تصميم وتشغيل تطبيق السقاية وهو تطبيق قابل للتحميل مجانا على الهواتف الذكية حيث يسهل هاذ التطبيق التواصل مع الشركة افتراضيا مع جميع مصالح الشركة للحصول على المعلومات المتعلقة بالزبون من مستحقات وحجم استهلاك وتسديد .
كما يمكن له تسجيل طلباته وملاحظاته او حتى تنبيه الشركة على أي عطل لخدماتها مثل تسريبات المياه التي يمكن تصويرها وارسالها عبر التطبيق المذكور ليسهل على مصالح الشركة المختصة الإستدلال عليها الأن التطبيق يحدد لمكان الصورة بحكم تثبيته رقميا .
- التعاقد رسميا مع جميع المصارف الوطنية التي تعتمد التطبيقات وذلك لتمكين زبنائها من تسديد الفواتير عبر تلك التطبيقات رقميا دون اللجوء الى شبابيك المؤسسة فقد سحلت الشركة هذه السنة وحدها نسبة خمسة وعشرين في الميئة من المداخل عبر التسديد الرقمي .
- إعإدة تجهيز وتطوير مركز الإتصال على الرقم الأخضر 80001515 إضافة الى توسيع فترة خدمته وذلك من الساعة الثامنة صباحا الى غاية العاشرة مساء قصد تسجيل طلبات السكان لتسهيل التعاطي مع القضايا المعروضة .
وبعد كل هذه الإصلاحات الهيكلية فإن الشركة مازالت تعترف ببعض النواقص في التوزيع بسبب التراكمات لأن الشبكة حالا لاتغطي كل مناطق العاصمة بالنظر الى عاملين رئيسيين .
العامل الأول التمدد الأفقي اللامتناهي لمدينة انواكشوط في ظل عدم مراعاة الضوابط للمخطط التوجيهي للتنمية الحضرية للمدينة حيث يصعب في ظل هذه الظروف تأمين تغطية شاملة لشبكة التوزيع .
العامل الثاني إلزامية تحيين المخطط التوجيهي لشبكة التوزيع لكي يأخذ بعين الإعتبار الأحياء الجديدة بالمدينة ومع ذلك فإن الشركة حققت قفزة نوعبية على مستوى شبكة التوزيع منذ 2023حيث تصل 1700كيلوزمتر مربع كما سيتم ربط 100الف زبون جديد .
وفي مايتعلق ا بظاهرة التسريبات فإن الشركة تنبه الى انها حالة تكاد تكون مزمنة ولا مناص منها في ظل ارتباطها بعًوامل المناخ نظرا لتأثيره على الانابيب مدا وجزرا إضافة الى مرور الآليات التي تقوم بالأشغال في حيز الشبكة هاذا فضلا عن عدم جودة تنفيذ بعض المقاطع الخاصة بالإشتراكات المنزلية التي لم يتم تعميق دفنها بطريقة جيدة خاصة في المناطق المعرضة لعوامل التعرية بسبب الرياح مما يؤدي الى تعرض الانابيب للتلف ورغم كل هذه العوامل فان التسريبات اصبحت في تناقص كبير مقارنة مع ماكان يحدث في السنوات الماضية وقريبا سيتم التحكم فيها .
فالمؤسسة عبأت العديد من الفرق الفنية المدربة لمعالجتها ومراقبتها والتدخل عند الضرورة .
وعلى صعيد آخر تعتبر الشركة العجز الحاصل في توفير المياه لكافة احياء انواكشوط يعود في الأساس الى تأهيل وتوسيع منشآت آفطوط الساحلي التي كان من المتوقع ان تتم سنة 2015 وهو مالم يحدث مع الاسف بالإضافة الى تزايد الطلب على الماء الناتج عن النمو الحضري المتسارع لمدينة انواكشوط وهو ماجعل الشركة تضطر الى اعتماد لتسوية التوزيع بين الاخياء.
ولكن وسعيا من ادارة الشركة الوطنية للماء في التغلب على هذه الوضعية فقد تمكنت السركة من انجاز مكونات اساسية سمحت بتحجيم هذه الوضعية .
فقد تم سنة 2022تدشين زيادة الإنتاج من حقل ايديني بنسبة قدرها 20000الف متر مكعب يوميا وهو مامن شأنه ان يساهم بالتخفيف من العجز المذكور والذي تنوي الشركة التغلب عليه نهائيا فور تنفذ الصفقة التي تم الإمضاء عليهايوم الإثنين 26دحمبر 2022مع الشركة الفائزة بالصفقة لإعادة تاهيل وتوسعة منشآت آفطوط الساحلي الذي يتوقع ان يصل انتاجه الى 150000الف متر مكعب بدل 115000الف متر مكعب حاليا. كما ستمكن إعادة تأهيل المشروع هذا للوصول الى انتاج يقدر 220 الف مترمكعب لليوم طبقا للدرلسات الخاصة به .
ولقد قامت ا لشركة أيضا هذه السنة بإعداد دراسة لبناء محطة لتحلية مياه البحر بقدرة انتاجية قدرها 200000 الف متر مكعب لليوم وذلك في اطار استراتجية تأمين وتنويع وتزويد العاصمة انواكشوط بالمياه الصالحة للشرب .
وفي سياق متصل فإن الشركة الوطنية للماء تغطي حاليا كافة المناطق الحضرية وشبه الحضرية ولديها 80مركزا في كافة ولايات الوطن
وبناء على التجارب السابقة وماقامت به الشركة من اصلاحات كبيرة فإنها منذ عدة اشهر لم تسجل اية اختلالات تذكر وكذلك لم تسجل عند مصالح الشركة اية شكاوي من قطع خدمة المياه في ايام العطل او المناسبات وذلك بفضل الإحراءات الصارمة التي التبعتها المؤسسة من خلال المساطر المذكورة اعلاه .
ضف الى ذلك ان الشركة منذ بداية السنة لم تسجل عندها الا حالة واحدة وبعد التدقيق فيها اكتشف انها حالة غير صحيحة وقد اعذر رب الاسرة صاحب التظلم لمسؤول المركز المعني بتلك المنطقة .
وفي مايتعلق بالتقدير الجزافي الذي كان متبعا منذ عقود من الزمن فإن الآلية الجديدة التي وضعتها الشركة تسمح بالتحريات اللازمة واستنطاق عداد الزبون المتضرر والتأكد من حجم استهلاكه الحقيقي ومراجعة الفاتورة من جديد .
فالشركة تمكنت من تصميم نظام لرقمنة واستنطاق العدادات لإصدار الفواتير بشكل اوتماتيكي لوضع حد نهائي للتقديرات الجزافية نظرا لماتسببه من مشاكل وضياع لحقوق المشتركين احيانا وتفريطا في مصالح الشركة احياتا اخرى .
وخلاصة القول فإن شركة الوطنية للمياه بعد مرور عشرين سنة على انشائها ومسؤوليتها عن انتاج وتوزيع وتسويق المياه الجوفية والسطحية ومياه التحلية بكميات تقدر 220000الف متر مكعب موزعة على ثمانين مركزا على امتداد التراب الوطي وتعبئ لذلك مايناهز 1567عنصرا من مختلف التخصصات بدل 300عنصر سنة انشائيها تكون قد وصعت اللبينة الأولى لإصلاح جذري .
ولقد اصبحت اليوم في وضع مريح يسمح لها بالتفكر في إعادة تنظيمها المستقبلي طبقا لواقعها الجديد وطبيعة وحجم مسؤولياتها الوطنية والتساع نطاق تدخلها حيث قامت المؤسسة مؤخرا بإعداد الضوابط المرجعية الضرورية للقيام بالتدقيق الذي تشرف عليه وزارة المياه والصرف الصحي بتمويل من البنك الدولي .
فقد تم انتقاء اللائحة المقتصرة للمكاتب ونشر طلب العروض وتم انتقاء المكتب الذي فاز وتنتظر الشركة حاليا موافقة الجهة الممولة لإعداد الدراسة المكملة لتلك الحهود المذكورة آنفا .
وذلك لتمكين الشركة من الوفاء بكل التزاماتها اتحاه مشتركيها وخدمتهم في احسن الظروف .