روسيا تقرر تزويد مالي بـ160 ألف طن من المنتجات النفطية شهريا

سبت, 10/25/2025 - 09:26

أعلنت روسيا اليوم الجمعة أنها ستزود مالي شهريا بما يتراوح بين "160 ألفا إلى 200 ألف طن من المنتجات النفطية" من أجل دعم اقتصادها، وذلك في خضم أزمة تشهدها في مادة المحروقات بشكل خاص، جراء الحصار الذي تفرضه الجماعات المسلحة على بعض المناطق، وحظرها دخول الوقود القادم من دول الجوار.

 

وقال أليكسي كويليكوف مدير العلاقات الدولية في الإدارة الإفريقية لدى روسيا، في تصريح عقب استقباله في قصر كولوبا من طرف الرئيس الانتقالي المالي الجنرال عاصيمي غويتا، إنه بحث مع وزير الاقتصاد المالي خطة لتزويد مالي شهريا بالمنتجات النفطية.

 

وأوضح كويليكوف أن هدف زيارته هو "مناقشة القضايا المتعلقة بتوزيع المنتجات النفطية، والأسمدة، والقمح، في إطار التعاون بين روسيا وإفريقيا، وخاصة مالي".

 

وتحدث عن وجود "إرادة مشتركة لدى موسكو وباماكو لتوطيد علاقاتهما الاقتصادية والاستراتيجية"، مشددا على أن مالي "دولة صديقة وحليفة لروسيا. ونحن هنا لدعم شريك استراتيجي ومواصلة روح التعاون التي ورثناها عن الاتحاد السوفياتي".

 

ومن جانبه قال سيميون ممثل شركة البحث واستغلال الموارد المعدنية في مالي، إنه "قدم تقريرا (لغويتا) حول مشروع مصفاة الذهب" في مالي، ومدى تقدم أشغالها.

 

وتحدث سيميون بحسب بيان صادر عن الرئاسة المالية، عن "عقد اجتماعَي عمل خلال هذا الأسبوع، مع الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة الذين عيّنتهم الدولة المالية"، مضيفا أنه في شهر نوفمبر المقبل "سينعقد  أول اجتماع رسمي لمجلس إدارة شركة المصفاة بحضور كامل الوفد الروسي".

 

واعتبرت الرئاسة المالية أن زيارة الوفد الروسي، الذي كان مرفوقا بوزير الاقتصاد والمالية المالي الحسيني سانو، ووزير المناجم أمادو كيتا، تعكس "عمق الشراكة الاستراتيجية بين مالي وروسيا، التي توسعت اليوم لتشمل مجالات الطاقة والزراعة والتعدين، بعد أن كانت تقتصر في السابق على الجانب العسكري".

 

وأكدت أنه "في سياق دولي يتسم بإعادة تشكيل التحالفات، فإن مالي من خلال هذا التعاون (مع روسيا) ترسخ سيادتها الاقتصادية، بالاعتماد على شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة".

 

ووقعت مالي وروسيا يونيو الماضي عدة اتفاقيات تعاون، خلال زيارة لغويتا إلى البلاد، هي الثانية له بعد مشاركته في يوليو 2023 في أعمال القمة الروسية الإفريقية.

 

وشملت الاتفاقيات الموقعة مجال "الاستخدام السلمي للطاقة النووية"، و"تحديد أسس العلاقات بين البلدين"، إضافة إلى "إنشاء لجنة حكومية للتعاون التجاري والاقتصادي".