.jpg)
قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن ما تحدث عنه أحد أعضاء الفريق بشأن صفقة المطار خلال مرافعاته هدفه: "التنديد بكيدية ملف فساد العشرية المزعوم، ولتوضيح مدى تسييسه المزكم، والانتقائية المقيتة الممارسة فيه".
ونفى فريق الدفاع في بيان، أن يكون الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد تحدث عن صفقة المطار أو اتهم أي طرف بالمسؤولية عنها.
ولفت الدفاع إلى أن ولد عبد العزيز لم يتناول الكلام أمام المحكمة منذ أشهر، مشيرا إلى أنه "لا يوجد في صفقة مطار نواكشوط الدولي ما يشكل أساسا للاتهام وتدافع المسؤولية عنها، بل هي مفخرة وإبداع وإنجاز وطني عملاق لا يتنازل الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن شيء من شرفه لأي كان، إلا في حدود أدوارهم كفريق عمل من أفضل وأكفأ أبناء موريتانيا الجادة الناهضة آنذاك".
وأضاف البيان: "أن ذكر دفاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز في مرافعاته جدلا لبعض الأسماء جاء للتنديد بكيدية ملف فساد العشرية المزعوم، ولتوضيح مدى تسييسه المزكم، والانتقائية المقيتة الممارسة فيه، بحيث نجد الاتهام يدعي وجود فساد في صفقة موقعة من طرف وزيرين مثلا، فيتهم أحدهما ويترك الآخر".
وقال البيان إن فريق الدفاع "صرح أمس في مواجهة هذه الشائعات الكاذبة بأنه لم يقم دليل حتى هذه اللحظة على وجود فعل يجرمه القانون في هذا الملف أصلا".
وشدد فريق الدفاع على أنه "لم يطالب باتهام أو استجواب أحد، بل ندد فقط بالانتقائية والزبونية والمحسوبية وعدم المساواة أمام القانون التي مورست برعونة في هذا الملف، وأقمنا الدليل عليها".
وخلال جلسة الاثنين الماضي أبرق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من القفص داخل المحكمة بورقة إلى عضو فريق دفاعه اباه ولد امبارك اثناء مرافعته فيما قال مصدر للأخبار، إن ولد عبد العزيز لفت انتباه المحامي في البرقية إلى أن المسؤول عن صفقة المطار هو الوزير السابق سيدي ولد التاه.
وخلال مرافعته قال المحامي ولد امبارك، إنه "بدل استدعاء ولد التاه، تم استدعاء وزراء أبرياء، فيما تم ترشيحه لمنصب دولي سامي ودخول الدولة في حملة غير مسبوقة لإنجاحه".
وتواصل محكمة الاستئناف منذ أسابيع جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمتهمين معه في الملف المعرف بـ"ملف فساد العشرية".
وأثارت صفقة مطار نواكشوط التي منحت لشركة النجاح المملوكة لرجل الأعمال محي الدين ولد أحمد سالك، جدلا واسعا على مدى السنوات الأخيرة، وأدرجت ضمن الملفات التي حققت فيها لجنة التحقيق البرلمانية، وتم اتهام عدد من المسؤولين عنها قبل أن تتم تسوية الملف لاحقا.
