.jpg)
غابت موريتانيا وليبيا عن تصنيف المرونة المالية العالمي لسنة 2025، الصادر عن مؤسسة “FM” للحلول الاقتصادية والمالية.
ويهتم المؤشر المذكور بمرونة بيئة الأعمال وتقييم المخاطر التي تواجه الدول وقدرتها على مواجهة الأزمات والأحداث الطارئة والتعافي منها بسرعة، وذلك استنادًا إلى مجموعة من العوامل والمؤشرات الفرعية التي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من قبيل عامل التعليم والإنفاق على الصحة ومعدلات التضخم، إلى جانب كل من عامل الخدمات اللوجستية ومعدل التوسع الحضري والإجهاد المائي وغيرها.
وعلى المستوى العالمي حلت دولة الدنمارك في المركز الأول بعد حصدها 100 نقطة كاملة، متبوعة بدولة لوكسمبورغ التي حلت في الرتبة الثانية برصيد 99.5 نقط من أصل 100، ثم دولة الترويج التي وضعها المؤشر في المركز الثالث، في وقت تذيلت دولة تشاد التصنيف العام إثر حلولها في المركز الـ130 بدون نقط.
وجاءت المغرب في المركز الـ70 من أصل أكثر من 130 دولة، بعد حصوله على رصيد 56.1 نقطة، متصدّرًا بذلك تصنيف دول شمال إفريقيا على هذا المستوى، أمام مصر التي جاءت في المركز الـ74، متبوعة بتونس التي حلت في المركز الـ75، فيما تبوأت الجزائر الرتبة الـ91 عالميًا؛ بينما غابت موريتانيا وليبيا عن القائمة.
وعلى مستوى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تصدرت دولة قطر القائمة إثر حلولها في المركز الـ37 عالميًا بأكثر من 76 نقطة، متبوعة بدولة الإمارات العربية المتحدة التي حلت في الرتبة الـ43 عالميًا برصيد 73.6 نقط، ثم المملكة العربية السعودية التي جاءت في المركز الثالث عربيًا والـ48 عالميًا، إلى جانب كل من البحرين وسلطنة عمان اللتين حلّتا في المركزين الـ54 والـ56 على التوالي.
وتشير نتائج تقرير مؤشر المرونة المالية العالمي لسنة 2025 إلى أن حوالي 50 دولة مدرجة في هذا المؤشر تستعيد نشاطها ومرونتها بعد الخسائر المادية التي تلحقها أسرع بأكثر من 30 في المائة مقارنة بمتوسط التعافي المسجل في باقي البلدان الأخرى، لافتًا إلى تأثير الصراعات العالمية الحالية والتحديات المتزايدة الناتجة عن الثورة التكنولوجية والتقدم غير المتكافئ في كبح التضخم على تصنيف هذه الدول.
