.jpg)
أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا، فيلكس فيشر، خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط، أن الصندوق يولي أهمية خاصة لتعزيز قدرة السلطات على تعبئة الموارد الداخلية، معتبرًا أن الجباية الفعّالة تشكّل ركيزة أساسية للاستدامة المالية.
وقال فيشر إن الصندوق يشجع على دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأي ضريبة جديدة قبل استحداثها، لضمان تحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات وحماية الفئات الهشة.
وأوضح أن موريتانيا تواجه تحديات مناخية حقيقية، وأن الصندوق سيواصل دعمها في تعزيز قدرتها على التكيّف مع آثار التغير المناخي وتطوير سياسات استدامة بيئية واقتصادية متكاملة.
وأشار إلى أن المرونة في أسعار المحروقات ضرورية لسلامة الاقتصاد، لكن سيُواكبها إنشاء آليات لحماية الفئات الأكثر هشاشة من تقلبات الأسعار.
كما حذّر من أن تثبيت سعر الصرف لفترة طويلة قد يؤثر سلبًا على احتياطي العملات الأجنبية، مما قد ينعكس على الميزانية العامة. وأوضح أن النظام المصرفي الموريتاني يعتمد على توظيف ودائع بعض الفاعلين الاقتصاديين لتمويل الاستثمارات، مع مراعاة معايير الحيطة والاحتراز المالي، مؤكدًا أن الصندوق سيعمل على دراسة الشروط التي تضمن مرونة الوساطة المالية دون مخاطر.
وختم فيشر بالقول إن حصيلة الزيارة كانت ناجحة، مشيرًا إلى تحقيق نتائج متقدمة في ترسيخ أسس المالية العامة، وتطوير سياسات الصرف، وتحسين الحوكمة، مؤكّدًا أن الصندوق سيعود بعد ستة أشهر لتقييم التقدم، ويبقى مستعدًا لمواكبة الإصلاحات وتعزيز القدرات المؤسسية في موريتانيا.
