موريتانيا: المعارضة تؤيد مجلس الشيوخ في تحقيقاته ضد الفساد المستشري في البلاد

أكدت أن الفساد الإداري وصل إلى مستويات غير مسبوقة

أعلنت المعارضة الموريتانية في بيان وزعته أمس عن «تأييدها الكامل لمصادقة مجلس الشيوخ على لجنة تحقيق في مجال الصفقات العمومية».
واعتبرت المعارضة «أن تشكيل مثل هذه اللجان يعتبر سابقة في تاريخ البلد تعيد للبرلمان الموريتاني دوره المهم في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية».
وطالبت المعارضة «سائر البرلمانيين بتحمل مسؤولياتهم الرقابية للكشف عن جميع ممارسات النظام التي تجاوزت كل الحدود»، معربة عن أملها في أن «تكلل أعمال اللجان التي شكلها مجلس الشيوخ بالنجاح في فضح ممارسات النظام وإطلاع الرأي العام على حجم هذه الخروقات، وألا تحذو هذه اللجان حذو لجان التحقيق الحكومية الكثيرة التي تشكل تحت الضغط الشعبي، ولكنها تشكل لتموت أو لتودع نتائجها في طي النسيان والكتمان».
وثمن بيان المعارضة كذلك «الخطوات التي وصفها بـ«الجريئة» التي قام بها الشيوخ في معركتهم ضد النظام الحالي والتي شملت الموقف الرافض للاستفتاء، والطعن لدى المجلس الدستوري، ومراسلة برلمانات العالم وهو كما أكدت المعارضة الموريتانية «أنه يُضاف لدور مجلس الشيوخ في الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وصيانة مكانة المؤسسات واحترام الدستور».
وأشارت المعارضة إلى أن «تشكيل لجان التحقيق في الفساد الحكومي، يأتي في وقت يشهد فيه البلد انتشاراً غير مسبوق للفساد بمختلف أشكاله وأنواعه، وتعرف فيه الصفقات العمومية بشكل خاص، تجاوزات خطيرة، حيث توزع على أساس الرشوة والزبونية والمحسوبية، دون مراعاة لأبسط معايير الجودة والخبرة والكفاءة والمنافسة، وهو ما تسبب في تبديد أموال طائلة وأدى لفشل مشروعات كثيرة وهامة، كانت الحاجة لها ماسة والأمل فيها كبير، أو لخروج هذه المشاريع هجينة ومشوهة لا تلبي أدنى منفعة أو حاجة، بل قد تشكل خطورة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم».
وأكدت «أن الفساد المستشري والمستحكم في مختلف مفاصل الدولة، أدى إلى إفلاس بعض المؤسسات، بينما ترزح أخرى عديدة تحت وطأة الفشل في التسيير والديون المتراكمة وسوء وتردي الخدمات».
ويعد مجلس الشيوخ الموريتاني حالياً لاستجوابات وتحقيقات مع الحكومة حول عدد من القضايا المتعلقة بمحيط الرئيس والتسيير الإداري للشأن العام، وذلك ضمن المعركة المحتدمة منذ أشهر بين الرئيس والغرفة العليا في البرلمان.
واعتمد مجلس الرؤساء في مجلس الشيوخ مؤخراً توجيه سؤال شفهي مشفوع بالنقاش، لرئيس الوزراء يحيى ولد حدمين حول نشاط قبلي غير مسبوق له في مهرجانات ومبادرات سياسية.
وشكل المجلس لجنة تحقيق في الصفقات العمومية، وبخاصة طرق إبرام صفقات التراضي، واعتمد مؤتمر الرؤساء في مجلس الشيوخ كذلك لجنة تحقيق برلمانية حول مصادر تمويل هيئة الرحمة الخيرية التي يديرها بدر ولد عبد العزيز نجل الرئيس الموريتاني.
يذكر أن علاقات الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني ساءت بالرئيس محمد ولد عبد العزيز وبالحزب الحاكم بعد رفض الغرفة تعديلات دستورية تقدم بها الرئيس وعبأ لها.
وجاء قرار رفض التعديلات مفاجئاً للرأي العام وللسلطة بالنظر إلى أن الحزب الحاكم يتمتع بغالبية في مجلس الشيوخ. وتؤكد هذه التجاذبات أن موريتانيا مقبلة على صيف حار جداً حيث يصر الرئيس على فرض تعديلاته عبر الاستفتاء ويصر معارضوه على إظهار عدم دستورية ذلك.
وسيكون هذا التجاذب شاغلاً وطنياً للجميع طيلة السنتين اللتين تفصلان عن الانتخابات الرئاسية لعام 2019 التي يفترض أن ينتخب فيها رئيس آخر غير الرئيس الحالي ضمن اقتراع غير مجمع حتى الآن على آلياته وأدواته، قد يدخل البلد في حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار.

القدس العربي