حصل موقع الوطن على فتوى للشيخ محمد الحسن ولد الددو ممهورة بتوقيع عدد من العلماء تؤكد ما ذهب إليه الفقيه محمد الأمين الشاه بشأن زواج المرأة دون ولي أمر، وتقول فتوى الددو إن مذهب ابي حنيفة يرى أن الولي ليس ركنا من أركان الزواج بخلاف راي عدد من العلماء.
وتذهب الفتوى إلى أن النكاح إذا "حصل بدون ولي وحصل مل فالأولى عند جمهور العلماء إقرار العقد مراعاة للخلاف وحينئذ يتعين على القاضي الحكم بصحة النكاح لثبوت النسب ولأن حكم القاضي يرفع الخلاف خصوصا إذا كان ذالك في حق غير المحضونة كالتي تسافر الاسفار الدولية دون علم وليها."
وتقول الفتوى إنه بالنظر إلى عجز الكثير من الأولياء اليوم عن حضانة مولياتهم "فالأصون لهن والأحفظ لدينهن وشرفهن أن يزوجن ممن رغبن في الزواج فيه إذا كان مسلما قادرا على القيام بحقوقهن فضلا عن إقرار واقع قد حصل وقال بصحته بعض المذاهب المعتبرة معتمدا على الأدلة الواضحة"
ويضيف الددو في مسألة الكفؤ إن أغلب المذاهب تقول أن "غير الحسيب بمعايير أهل الدنيا إذا كان صاحب دين وخلق ومال كفؤ"
وتحمل فتوى الشيخ الددو تاريخ 19-11-2008
وحصلت الفتوى على تزكية رئيس رابطة الأئمة الشيخ ولد الشيخ أحمد، وحمدن ولد التاه الأمين العام لاتحاد العلماء الموريتانيين، ورئيس رابطة الحفاظ الشيخ بن صالح الهاشمي.