كشف «المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط» أمس، عن خلافات داخل مجلس إدارة ريال مدريد الإسباني، على خلفية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشهر المقبل.
وقال «المجهر الأوروبي»، وهو مؤسسة أوروبية تعني برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، إن الخلافات داخل إدارة الفريق الإسباني تأتي على خلفية السجل الحقوقي المتدهور للإمارات. وأشار إلى أن أصواتا معارضة برزت داخل مجلس إدارة ريال مدريد تطالب بمقاطعة كأس العالم للأندية ورفض لعبها في الإمارات. وعللت موقفها بانتهاكات الإمارات المروعة للعمال الأجانب لديها وجرائم الحرب المتهمة بارتكابها ضمن مشاركتها في حرب التحالف على اليمن، إلى جانب انتهاكاتها الداخلية في تقييد الحريات العامة وقمع أي معارضة.
وحسب المجهر فإن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الريال قادوا عملية رفض المشاركة في كأس العالم للأندية في الإمارات في اجتماع مجلس الإدارة الأخير، وهم إنريكي بيريز رودريغز، وسانتياغو أغوادو غارثيا، وخوسيه سانشيز بيرنال، وأن موقف رئيس النادي فلورنتينو بيريز كان معارضا لمبدأ الامتناع عن المشاركة بسبب تحييد النادي عن الاعتبارات السياسية للدول والحكومات، مضيفا أن الامتناع سيلحق خسائر مادية من شراكات للنادي مع مؤسسات إماراتية، فيما اتخذ الأمين العام للنادي إنريكي سانشيز غونزاليز موقف الحياد. ويفترض أن يشارك الريال في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا.
يذكر أن منظمة مراقبة أخلاقيات الفيفا (فيفا ووتش) طالبت قبل أيام بوقف تنظيم كأس العالم للأندية في الإمارات على خلفية ما تشهده من انتهاكات فادحة وغير إنسانية في حق العمال الأجانب. وقالت «فيفا ووتش» وهو منظمة دولية مستقلة مقرها زيورخ، إن عملية إنشاء استاد «هزاع بن زايد» في مدينة العين الإماراتية المقرر له احتضان مباراة افتتاح كأس العالم للأندية الأربعاء المقبل، شهدت انتهاكات مروعة بحق العمال الأجانب من دون تحقيق حكومي أو دولي. وأشارت إلى أن الإستاد أنشئ في فترة قصيرة لم تتجاوز 17 شهرا. ونقلت مصادر متطابقة عن تسجيل تسع حالات وفاة في صفوف العمال الأجانب خلال عملية إنشائه من دون أن يتم فتح تحقيق جدي في ملابسات ذلك. وأكدت المنظمة أنها وثقت حالات انتهاك غير إنسانية لظروف العمال الأجانب الذين عملوا في تشييد إستاد «هزاع بن زايد» ومن يعملون حاليا في تشييد أو أعمال تطوير منشآت رياضية أخرى في الإمارات في غياب رقابة حكومية أو حقوقية للتدهور الشديد في أوضاعهم. كما سبق أن تحدثت تقارير منظمات حقوقية وأخرى تابعة للأمم المتحدة عن ممارسات غير إنسانية تجرى بحق الوافدين من العمال الأجانب الذين يشكلون نحو 80٪ من سكان الإمارات. وأظهرت تلك التقارير أن العمال الأجانب في الإمارات يتم اضطهادهم ويعانون من الاستغلال وانتهاك حقوقهم الإنسانية، كما يكابدون ظروف عمل قاسية، منها تدني الأجور وسوء المعاملة.
مدريد «القدس العربي»