.jpg)
أقرت الجمعية الوطنية الموريتانية خلال جلسة علنية عقدتها ضمن دروتها الحالية مشروع قانون يتعلق بتجريم التمييز وممارسة العنصرية والكراهية، بالتزامن مع احتقان شديد بين السلطات والحركات الناشطة في مجال مكافحة الرق.
ويتألف القانون الجديد من 28 مادة، موزعة بين أربعة فصول يتناول أولها مجموعة من الأحكام العامة التي تتضمن التعريفات التي تمكن من الوقوف في وجه ظاهرة التمييز، ويحتوي الفصلان الثاني والثالث على العقوبات المطبقة على الجرائم في مجال العنصرية والتمييز، بينما يتضمن الفصل الرابع أحكاما ختامية.
وأوضح مختار ملل وزير العدل في شروح قدمها للنواب «أن النص التشريعي الجديد يمثل الجزء القانوني من خطة العمل التي اعتمدتها موريتانيا لمنع ومكافحة التمييز التي تتضمن سلسلة إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية».
وأشار إلى «أن القانون لا يتعارض مع مبدأ التمييز الإيجابي الخاص بتوفير حماية محددة لبعض شرائح المجتمع كالنساء وأصحاب الاحتياجات الخاصة.»
وقال «إن القانون يضع تعريفات لمفاهيم التمييز وخطاب الكراهية، كما يتضمن تغليظ العقوبة على جرائم العنصرية وخطاب الكراهية بجعلها جرائم لا تسقط بالتقادم ومن خلال تطبيق المادة 36 من القانون الجنائي الموريتاني على هذا الصنف من الجرائم».
وذكر الوزير «بأن المادة 36 من القانون الجنائي تنص على إمكانية منع المدان من كل أو بعض حقوقه الوطنية والمدنية والعائلية لمدة خمس سنوات»، منبها «إلى «أن القانون بوب على الاستثناء الذي توفره الأحكام القانونية التي تحمي بعض الشرائح كالصحافيين الذين لا يمكن حبسهم.»
وتحدث النواب في تعليقاتهم على القانون عن «أهمية إقراره بعد اعتماد جملة من القوانين الهادفة في مجملها إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإشاعة ثقافة المساواة ونشرها».
وطالبوا «بتوعية المواطنين بالقوانين كافة التي تم اعتمادها في هذا الإطار وخاصة القانون المتعلق بتجريم التمييز».
ويخشى متابعو هذا الملف من أن يتسبب تطبيق القانون الجديد في توتير العلاقات مع حركات حقوقية محلية خاصة مع حركة «إيرا» التي تقوم بأنشطة يمكن إدراجها تحت القضايا المدانة بأحكام هذا القانون، ونقلها من طابعها الاحتجاجي وتكييفها جرائم عنصرية. وشهدت موريتانيا شأنها شأن مجتمعات أخرى، ظاهرة الرق في ماضي تأريخها ونجم عن استمرار آثارها، ظهور تيار حركة «إيرا» التي توصف بالتطرف والعنصرية حيث يوجه قادتها عبارات تتهم عرب موريتانيا «البيظان» بممارسة الرق ضد سودها في الماضي والتستر عليه في الحاضر.
ويتواصل في موريتانيا الجدل حول قضية الرق ساخنا، بين من يعتبره موجودا ومن يعتبر أن الموجود في المجتمع إنما هو آثاره.
وإضافة لقضية الرق فهناك ملف الإرث الإنساني الذي يتضمن ما يعتبره زنوج موريتانيا تصفيات عرقية تعرض لها جنود وضباط منهم في سنوات 1990 و1991 في ظل حكم الرئيس الأسبق ولد الطايع؛ وقد نص القانون الجديدة على أن الجرائم العنصرية لا تسقط بالتقادم وهو ما يتيح لضحايا أحداث التسعينيات إمكانية عرض قضاياهم على القضاء مع أن
قانونا بالعفو عن المتهمين بالضلوع في تلك الانتهاكات قد صدر عام 1993.
ويطالب تجمع أرامل وأيتام أحداث التسعينيات السلطات الموريتانية بإعادة فتح ملف الإرث الإنساني مجددا وإسقاط قانون العفو الصادر عام 1993 وتشكيل لجنة تحقيق في تلك الانتهاكات.
القدس العربي
