نددت مجموعة من المنظمات الموريتانية غير الحكومية بِمَا أستمتها "الطريقة غير الشفافة التي تم بها تنفيذ مشروع دولة القانون" الذي يموله الاتحاد الأوروبي؛ معتبرة أن تسيير المشروع بعيد كل البعد عن القانون.

بدءا لابد من أن أكرر القول بأنه من الصعب جدا تقديم  قراءة جدية وذات مصداقية لهذه التشكيلة الحكومية الجديدة، وذلك لسبب بسيط جدا، وهو أن التعديلات الجزئية المتكررة داخل الحكومة والتي وصلت هذه المرة إلى رأس الوزير الأول لا

بعد عدة أسابيع من الانتظار أُعيد تشكيل الحكومة الموريتانية الثلاثاء 30 أكتوبر. وقد استغل الرئيس محمد ولد عبد العزيز الفرصة ليضع رجال ثقته في مناصب رئيسية.