قال مستشار الوزير الأول للشؤون الإسلامية أحمد سالم ولد مايابى إن لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية "لا شرعية لها.. لأنها لم تنتخب"، معتبرا أنه "ليس ثمة أي جهاز شرعي غير أعضاء المؤتمر الوطني".
وأكد ولد مايابى أنه لو كان عضوا فيه لتقدم للغرفة المدنية بتعليق أنشطة الحزب حتى تنتخب مختلف هيئاته بشكل قانوني.