
قالت هيئة الدفاع عن السيناتور محمد ولد غده المشمولين في الملف إن النيابة العامة "أخرجت فجأة اتهامات جديدة" ضد مشمولين في الملف، وذلك بعد "إخفاق مصالح الشرطة في تجميع عناصر إثبات من هنا وهناك يمكن أن تقدم للرأي العام كلوث لإثبات تهمة الفساد ومن أجل الاستعاضة عن عدم المصداقية الذي تعاني منه المسطرة الحالية سواء على المستوى الوطني