حتى العيد الكبير وطقوسه المتوارثة منذ القدم، ضربها الفيروس اللعين: فلا معايدات هذا العام ولا تجمعات استجمامية، وأسعار الخرفان لم تعد كما كانت فقد أغلاها الفيروس، ولولا أنها من الفرائض لما ضحى أي موريتاني في هذه السنة الشهباء.
أثارت عملية اختلاس مبالغ كبيرة من العملة الصعبة من إحدى خزائن البنك المركزي الموريتاني، صدمة كبيرة في الرأي العام المحلي، وردود أفعال غاضبة تطالب بتحقيق شفاف ومستقل، ومعاقبة المتورطين في الجريمة، ولكن الأسئلة التي طرحها الموريتانيون كثيرة ومن أبرزها: ما هي الثغرة في نظام مراقبة البنك الذي يرمز لسيادة الدولة، وهل سبق وأن حدثت سرق
بدأت العديد من الأحزاب السياسية المعارضة، منذ عدة أشهر، التشاور لتشكيل «تنسيقية سياسية» جديدة، هدفها توحيد جهود المعارضة وإعادتها إلى الساحة بعد أشهر من الخمول، ولكن بحث أحزاب المعارضة عن «الوحدة» زاد «الانقسام»، وبدأت ترتسم خريطة جديدة داخل المعسكر المعارض.
يبدي مراقبون في موريتانيا مخاوف من تبديد التبرعات المالية التي جمعت لمواجهة انتشار فيروس كورونا بعد تواضع ما صرف لمواجهة الجائحة في ذروة فترة الإغلاق وتراجع نسبة انتشار الفيروس في البلاد، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل عن مصير المليارات من الأوقية التي جمعها صندوق التضامن الوطني لمكافحة فيروس كورونا، وهل ستلقى نفس المصير مبادرات س
يبدو أن تسيير ملف كورونا ومستوي إشراك المعارضة فيه ونقاش ذلك من طرف الأحزاب الممثلة في البرلمان أصبح محل خلاف كبير بين أحزاب المعارضة وخاصة بعد وصوله لمرحلة تشكيل لجنة من طرف النظام لم تأخذ بأي من توصيات الأحزاب التي اجتمعت عدة مرات وبطلب من الحكومة .
تعيش موريتانيا منذ أكثر من أسبوعين على وقع موجة جديدة من الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، ولكن هذه الموجة التي نقلت عدد الإصابات من 9 إلى 292 إصابة مؤكدة، كانت مختلفة في منحناها التصاعدي الذي ميز الفيروس منذ ظهوره، فغلب عليها الاضطراب ورافقتها 16 وفاة لافتة للانتباه.
احتجاجا على ظروف العمل، دخل عمال شركة "كينروس تازيازت موريتانيا" العاملة في مجال الذهب أسبوعهم الثاني من الإضراب الذي بدأ في الرابع من مايو/أيار الجاري.
ويأتي إضراب العمال في وقت تشهد فيه البلاد إجراءات احترازية خاصة، بسبب فيروس كورونا الذي شل حركة الاقتصاد الموريتاني.
استمر في موريتانيا جدل حامي الوطيس حول مشروع قانون حول “العنف ضد النساء والفتيات” أجازته الحكومة الخميس الماضي وقررت إحالته للبرلمان وهو القانون نفسه الذي سبق أن قدم مرتين للبرلمان وقوبل برفض واسع لدى الرأي العام الموريتاني، ولدى البرلمانيين، وجزم إسلاميون متزمتون بمخالفة بعض مواده للشريعة الإسلامية.
كل ثلاث زيجات في موريتانيا، تؤول إحداها إلى الفشل، ونسبة الطلاق في موريتانيا تبلغ 31 في المئة، ويحصل الانفصال في 60 في المئة منها في السنوات الخمس الأولى من الزواج، هذا ما يكشفه آخر تقرير رسمي صادر عن الحكومة الموريتانية، ما ينذر باختلالات بنيوية مجتمعية خطيرة.
كشتف وثائق أعدتها الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" عن اتهام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتسع حالات تحايل على خدمات الكهرباء، ووصلت الفواتير المتعلقة بستة منها إلى أكثر من 162 مليون أوقية قديمة.