الانتخابات الرئاسية مناسبةٌ لمنافسة الرؤى و البرامج و الطموحات من أجل البلد، و لا خصامَ فى أن أول الطموحات الواجبة فى حق البلد هو مراجعة العقد الاجتماعي الوطني بعد مُضِيِّ ستين حَوْلًا على التأسيس و التعاقد على "عجل و خَبَبٍ" و إعلان "الدولة الموريتانية رغم كل التحديات".وتطفلا على "أهلية" الإسهام فى النقاش الفكري الذى يسبق و يوا
أثارت التشكيلة الحالية للجنة الانتخابات جدلا كبيرا عند الإعلان عن أسماء حكمائها، وذلك لأن تعيين الحكماء لم يحترم المعايير والشروط المنصوص عليها، بل اعتمد بشكل مستفز على القرابة والزبونية، الشيء الذي جعل عدة أطراف سياسية تتقدم بطعون ضد تشكيلة هذه اللجنة.
من المؤكد بأن المتابع للشأن العام سيجد صعوبة كبيرة في اختيار الموضوع الذي يكتب عنه في أيامنا هذه، فهل يكتب عن الانفلات الأمني الذي وصل إلى مستويات مخيفة مع حرق الضحايا ورميهم في الشارع؟ أم يكتب عن كارثة ديون الشيخ الرضا والتي وصلت إلى المرحلة الحرجة مع بدء الاحتكاكات بين الملاك الأصليين والملاك الجدد؟
جرائم بشعة تكرر حدوثها في السنوات الأخيرة، كانت من بينها الجريمة البشعة التي حدثت في آخر شهر من العام 2014، وكانت ضحيتها الطفلة "زينب" التي تم اغتصابها وحرقها ضحى في مقاطعة عرفات.
في 13 مارس 2018 وقع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز القانون رقم 017/2018 المتعلق بالإشهار واستكملت إجراءات الإصدار بنشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 1410 الصادر في 15 أبريل 2018، وادرج إنفاذ هذا القانون ضمن خطة الحكومة للعام 2019 التي عرضها الوزير الأول أمام البرلمان.
لستُ متشائما، بل على العكس من ذلك، فأنا من الذين يحاولون دائما أن يزرعوا الأمل في نفوس القراء، وخاصة من يتخندق منهم في فسطاط المعارضة، ولكني في هذه المرة لن أحاول أن أزرع أملا، بقدر ما سأحاول أن أتحدث بلغة صريحة جدا: لغة العقل والمنطق، والتي لا يوجد بها أي تخندق ولا أي تحيز للمعارضة.
إن على المعارضة أن تقف وقفة تأمل مع أكثر من ربع قرن من التشويه والإخفاقات والاختراق الأمني وتهافت الانتفاعيين وانحياز العسكر والإدارة وشيوخ القبائل ضدها, وتعلم أن الوقت لما يحن لتتسلم مقاليد السلطة عبر انتخابات شفافة ونزيهة.