تابعت مثل غيري من أبناء هذا الشعب شهادة الرائد صالح ولد حننا على عصر الانقلابات في موريتانيا التي قدمها في عشر حلقات مع يقيني بأن تلك الشهادة سيسيل فيها مداد كثير بين مادح وقادح ومن خلال متابعتي خرجت من تلك الحلقات بالوقفات التالية :
يقود الحديث عن تعديل الدستور بالضرورة إلى موضوع ملازم وهو التجديد لولد عبد العزيز الذي تنتهي عهدته "الشرعية " مايو 2019. وقد قاد هذه الحملة مجددا بكل محاذيرها القانونية والأخلاقية والسياسية 4 وزراء في حكومة عزيز من بينهم وزيران لحقائب سيادية، متجاوزين بذلك واجباتهم القانونية إزاء احترام القانون.
ما من ريب في أن سياسات التمييز الإيجابي لصالح ولوج النساء المتعلمات إلي الحقلين الإداري و السياسي بدأت تؤتي "آَكَالَهَا"(جمع أُكُلٍ) ذلك ما تصدع به "حُمَي" تنافس العائلات الموريتانية علي السهر علي "التعليم الحداثي" للبنات حتي لدي بعض الأوساط الاجتماعية التي أقل ما كان يمكن نعتها به في مجال الموقف من تمدرس البنات هو أنها عائل
يبدو أن البلاد مقبلة في الأيام القادمة على موجة عارمة من التملق والتزلف والتصفيق والتطبيل، وسيكون تعديل الدستور، والمأمورية الثالثة، ومبايعة "أمير المؤمنين" هي العناوين الأبرز لهذه الموجة التطبيلية التزلفية القادمة.
تابعت حلاقات برنامج الجزيرة "شاهد علي العصر" مع الأخ صالح ولد حننا، الذي، إن لم أكن أكثر منه اطلاعا علي المحطات التي تحدث عنها في "شهاداته"، خاصة تلك المتعلقة بتحضيرات الثامن يونيو 2003 وما بعده، حيث كنت حاضرا وفاعلا في هذه المحطات بالذات، التي شهدها هو وتحدث عنها، إذا، لا أكلف نفسي عناء البحث عن الحكم علي ما ورد في شهاداته، لأن
يروي عن أحد الوزراء السابقين أنه أوصي خلفه علنا بمناسبة مراسم ختام تبادل المهام و "خُطْبَةِ الوَدَاعِ" التقليدية للوزراء المغادرين بما يلي " لا تَسْتَصْغِرَنً إطارا ممن هم تحت إمرتك و تسييرك و لو كان حَادً نَقْصِ الكفاءة، فاقد روح المبادرة، حاملا لأَسْفَارٍ من الشهادات التي تشهد عليه و لا تشهد له، حَدَثِ السن المهني، "ابْنَ لَبُ
يجمع أغلب من أَلْقَي السًمْعَ للمحاضرات و الندوات الفكرية و البرامج الحوارية و المناظرات السياسية(المباشرة و غير المباشرة) و "المُطَارَحَاتِ" البرلمانية المرئية و المسموعة ببلادنا أن الأغلبية الغالبة من المتحدثين غير السياسيين يستهلكون كامل الوقت المخصص لهم في التشخيص و التحليل و التشريح...