خطفنا الرئيس الموريتانى، محمد ولد الغزوانى خلال زيارته السياسية، والاقتصادية لمصر فى التعبير عن بلاده، وعن أحوال العرب، وإفريقيا، فقد كانت تصريحاته تتسم بالعمق، والفهم الإستراتيجى لأحوال منطقتنا، وقارتنا الإفريقية، خاصة المناطق الملتهبة، والحساسة (السودان، وليبيا، وحوض النيل).

كنت من بين السواد الأعظم من الموريتانيين الذين انبهروا بخطاب إعلان ترشح محمد ولد الشيخ الغزواني، فاتح مارس 2019 وتمنيت له النجاح من اجل تحقيق تعهداته، خاصة أنه قال فى خطابه "إن للعهد عنده معنى".

إننا بحاجة اليوم إلى أن نفتح نقاشا جديا حول حادثة مقتل الشاب عمار جوب رحمه الله، ومقتل الشاب محمد الأمين ولد صمب من بعد ذلك، وما صاحب الحادثتين من أعمال شغب ونهب، ولعل السؤال الأبرز الذي يجب علينا أن نفتتح به هذا النقاش هو السؤال الذي يقول: كيف نفرق بين الاحتجاجات وأعمال الشغب؟

تشير الأحداث الجارية في البلاد - خلال الأيام الأخيرة - إلى أن الأزماتِ السياسيةَ في البلاد عميقة ومتجذرة وبحاجة لوقفة مراجعة جدية واثقة؛ من أجل التأسيس لاستقرار مستديم في بيئة إقليمية مضطربة وواقعٍ اقتصادي واجتماعي يعاني من صعوبات كبيرة متراكمة منذ سنوات عديدة، وليست وليدة اللحظة بالضرورة.

كثر الحديث بين أمس واليوم عن "الأجانب" و"المقيمين"، و"الخارج" واحتمال التدخل في شؤوننا الداخلية. وانقسم الناس ما بين مؤيد للفكرة ومعترض عليها.

حاول البعض منذ اللحظات الأولى من بعد الإعلان عن جريمة قتل عمار جوب رحمه الله أن يُثْبتَ أن الشرطة هي من ارتكبت جريمة القتل تلك، وأخذ هؤلاء يبحثون عن كل دليل يؤكد هذا الحكم الجاهز، ويلغون أي دليل آخر قد يضعف من قوة حكمهم الجاهز بأن الشرطة هي من ارتكبت جريمة القتل هذه.

قبل أيام تداول الجميع عبر الواتساب، بعض منهم على سبيل الإعجاب والفخر، كلمة لعمدة مدينتي مدينة تمبدغة الذي خسر منصبه في الانتخابات الأخيرة  يقول فيها: "التنصيب لن يتم وسنستخدم سلاحنا المرخص وغير المزور لرفضه” وعيوننا في كل القرى وستعاقب كل من تسول له نفسه المساس بأسرة الإمارة أو ذكرها بسوء.

في أيام قليلة قبل اقتراع الثالث عشر من مايو كنت قد توقعت وراهنت في سمرٍ ليليٍ مع بعض الإخوة والزملاء على النتائج الحالية، أو ما يشبهها، ولم يكن من بين الحاضرين من يؤيد ذلك الرأي.

أشرتُ في مقالي السابق الذي قدمتُ فيه قراءة تحليلية مطولة للنتائج الأولية لانتخابات 13 مايو2023، أشرتُ في ذلك المقال إلى أن أغلب الأحزاب السياسية في المعارضة والأغلبية باستثناء حزب الإنصاف قد أجمعت على أن انتخابات 13 مايو قد شهدت عمليات تزوير واسعة وغير مسبوقة.

عبرت قبل أيام من الآن عن حلم قديم-جديد طالما راودني، يتعلق بإيصال التجربة الانتخابية الموريتانية إلى "العتبة العلوية"، من منظور المشاركة والنضج والشفافية والمصداقية، ضمانا لأمن البلاد ومصالحها  وتحييدا لدعاة التفرقة وعصرنة للمجتمع.