بعد عام ونصف من المكر والدجل، ها هي ذي الخرافات المؤسِّسة لملف الفتنة الوطنية الكيدي المتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وصحبه تتهاوى وتسقط الواحدة تلو الأخرى! وإليكم تفاصيل ذلك السقوط المدوي:
الخرافة الأولى: لجنة التحقيق البرلمانية، وتقريرها الواهي!
إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مجال العقوبات ومراعاة مبادئ السياسة الجنائية الإسلامية يؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود من العقاب، وهو: تقويم المجرم ومنع الجريمة أو التخفيف والإقلال منها.
تعدُّ التعيينات من أهم المواضيع التي يتابعها الموريتانيون بانتظام واهتمام كبير، وهي بالنسبة لهم من أهم المقاييس أو المعايير التي يحددون على أساسها موقفهم من أي نظام حاكم.
من بين جميع أعضاء الحكومة والأمناء العامين ومديري المؤسسات وحتى كبار المسؤولين في الإدارة والمؤسسات العسكرية والأمنية توجد أقلية يمكن أن توصف تعييناتها بالمستحقة كفاءةً ورؤيةً ونظافة يد، وليس ذلك بسبب انعدام الكفاءات النظيفة في البلد، فلماذا تدور المناصب والامتيازات بين ثلة قليلة من نخبة البلد "تُباتْرَ" في كل موسم؟
تزامن التعديل الوزاري الأخير مع انشغالات ميدانية متعددة حالت دون التعليق عليه في الوقت المناسب، وبما أني كنتُ قد التزمت لعدد من القراء والمتابعين بالتعليق على هذا التعديل كما جرت بذلك العادة مع كل تعديل وزاري، فإليكم هذه القراءة التحليلية المتأخرة، والتي ربما تكون قد جاءت في وقت بدأ فيه الجميع يتوقف عن الحديث عن التعديل الأخير.
بعد منح بطاقات التأمين الصحي ل 100000 أسرة موريتانية خلال الأسبوع الماضي ، أرى من المناسب إعادة نشر هذا المقال لكي نذكر صانع القرار بأن عدم حصول الوالدين على التأمين الصحي منكر يجب تغييره.
من خلال ما ذكر في الملاحظة الأولى عن ملابسات الجلسة التي اتخذ فيها قرار الإقامة الجبرية المتهافت، وتتبع سيرة وتسيير هذا الملف تتضح بجلاء أمور كثيرة في مقدمتها:
أصدر فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد قرارا بتاريخ 11 /5/ 021 يقضي بوضع الرئيس محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية خرقا لصريح الدستور والقوانين المحكمة المعمول بها في البلاد.
.jpg)
