لكل مواطن موريتاني الحق الدستوري في الاطلاع على الحجم المقارن للميزانيات العمومية وتحليلها واستخلاص ما يناسب توجهاته وقناعاعاته.

نعم.. هُبوط طائرة العال الإسرائيليّة في مطار أبو ظبي خطوةٌ تاريخيّةٌ ولكن في الرّكن “غير المُشرّف”.. الانتفاضة المسلّحة الثانية أغلقت قنصليّات تل أبيب في الدوحة ومسقط والثالثة ستُغلق “القادمة” في أبو ظبي حتمًا.. كيف وقفت فَخورًا على أنقاض السّفارة الإسرائيليّة في نواكشوط؟ فهل يُعيد التّاريخ نفسه في الإمارات؟

لعل من أهم مهام المرحلة محاربة فساد أفسد كل شيء أكل الأخضر واليابس وأوصل البلد إلى حافة الانهيار فلم يبقى ممكنا استمرار ماتعودنا عليه من سلوكيات مفسدة ونشاطات فاسدة...

تجبي شركة الكهرباء "الوطنية" رسوما مئوية على جميع مستهلكي الكهرباء، مذكورة في فواتيرهم، تحت بند "الإنارة العمومية"؛ أي المصابيح الموضوعة على الأعمدة في الشوارع والساحات العمومية.

كيف أسقط “حزب الله” الطّائرة المُسيّرة الإسرائيليّة التي انتهكت أجواء الجنوب؟ وما هو السّلاح الحديث المُستخدم؟ ولماذا يَعتبِر الخُبراء الاستِحواذ عليها “كنزًا” من المعلومات التكنولوجيّة؟ وما هي احتِمالات الرّد الإسرائيليّ وكيف؟ وما هي المُفاجآت القادمة؟

إن نجاح أي حرب على الفساد يحتاج إلى توفر شرطين أساسيين، أولهما إرادة سياسية جادة، وثانيهما هبة شعبية داعمة.

كتبَ صديقي على الفيسبوك، الوزير الدكتور العازف قبل قليل بياناً جاء فيه أن البوليس السياسي للنظام أقدم عصر اليوم على اختطاف رئيس الجمهورية السابق السيد محمد ولد عبد العزيز في سابقة خطيرة والأولى من نوعها في بلادنا وشبه المنطقة" انتهى الاستشهاد الأول من البيان الذي وقّعه ثمانية أشخاص، أشهرهم العازف إسلكو، و"شمام" رائحة المعارضة مع

بعثت التشكيلة الحكومية الجديدة بعدة رسائل بعضها إيجابي وبعضها سلبي.

الرسائل الإيجابية:

هذه رسالة قديمة جديدة.. وجهتها إلى رئيس المجلس العسكري للعدالة فعادت إلي لخطأ في العنوان، ووجهتها إلى الرئيس المؤتمن فلم أدر هل طارت أم نزلت. ولما وجهتها إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز قرأها وعمل ببعضها. وها أنا أوجهها إلى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لعل وعسى!

سيدي؛

 أود من خلال هذا المقال أن أتناول أهم الإنجازات التي ميزت فترة إدارتي لشركة اسنيم والتي غطت الفترة ما بين 28 فبراير 2011 و01 إبريل 2016، وذلك من أجل إنارة الرأي العام، بعد نشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وبطبيعة الحال سأقتصر على هذه الفترة.

 أولا: وضعية شركة اسنيم: