لستُ متشائما، بل على العكس من ذلك، فأنا من الذين يحاولون دائما أن يزرعوا الأمل في نفوس القراء، وخاصة من يتخندق منهم في فسطاط المعارضة، ولكني في هذه المرة لن أحاول أن أزرع أملا، بقدر ما سأحاول أن أتحدث بلغة صريحة جدا: لغة العقل والمنطق، والتي لا يوجد بها أي تخندق ولا أي تحيز للمعارضة.

إن على المعارضة أن تقف وقفة تأمل مع أكثر من ربع قرن من التشويه والإخفاقات والاختراق الأمني وتهافت الانتفاعيين وانحياز العسكر والإدارة وشيوخ القبائل ضدها, وتعلم أن الوقت لما يحن لتتسلم مقاليد السلطة عبر انتخابات شفافة ونزيهة.

صباحا وانا امر قبالة محكمة دار النعيم لفت انتباهي تجمهر كبير لرجال الأمن، كان الوقت باكرا ، وكانت المارة تتجمع بكثافة تستجلي سبب هذا التجمع الأمني غير المعهود ، كفاني احد العابرين مؤونة السؤال عن سبب هذا التجمهر ، فرد عليه احد رجال الشرطة قائلا: لا يعدو الأمر محاكمة عادية لبعض سجناء الحق العام مابين مغتصب وقاطع طريق.

تأخرت المعارضة كثيرا في التحضير الفعلي للانتخابات الرئاسية القادمة، فهي لم تتمكن حتى الآن من تسمية مرشحها، هذا فضلا عن كونها لم تنظم خلال الفترة الأخيرة أي نشاط جماهيري ضاغط للمطالبة بإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات، والتي لم يكن تمثيل المعارضة فيها مقنعا، وقد ازداد الأمر سوءا بعد ذوبان حزب الوئام في الحزب الحاكم وهو الحز

ليس العام 2019 عاما عاديا بحسابات كل الأزمنة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإستراتيجية الموريتانية، فهو عام تهفو إليه القلوب والأبصار منذ آماد، وإليه تشرئب الأعناق من سهول الهم الوطني ونجاده العطشى لعام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.

استهلال

"يقول بعض الموريتانيون الذين كانوا في الداخل إنه عندما أعلن عن الانقلاب على الرئيس الراحل المختار ولد داداه اعتقدوا أن القيامة ستقوم".

لقد ارتأيتُ أن أبعث إليكم بهذه الرسالة المفتوحة والمختصرة جدا، وذلك بعد أن تم الإعلان ـ بشكل شبه رسمي ـ عن ترشيحكم من طرف النظام الحاكم.
إني أود من خلال هذه الرسالة المفتوحة والمختصرة جدا أن ألفت انتباه سيادتكم إلى الأمور التالية:
(1) 

بعد انتخابات ألفين وسبعة التي توجت المسار الانتقالي للانقلاب على الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع  تعطل المسار الديمقراطي نسبيا ولم تكن الانتخابات التي شفعت ذلك مقنعة لكافة الطيف السياسي كما اقتنعت تلك الأطياف بالإجراءات  الفنية واللوجستية  لتلك الانتخابات وهو ما سهل الاعتراف بنتائجها ومباركتها.

يبدو أن موريتانيا بدأت تنتقل من الاستبداد العسكري إلى "الديمقراطية العسكرية"التي نستعملها هنا، بمعنى المرحلة الانتقالية من الحكم العسكري إلى الحكم المدني التي يقودها عسكريون يملكون حاسَّة سياسية.

لا يسعى هذا المقال إلى نقاش مرشح الأغلبية الأنسب، ولا مرشح إجماع المعارضة الأكثر ملاءمة.. إنه يهدف إلى نقاش أشمل وأعم.. إنه يحاول أن يُخرج لنا – عبر مجموعة من الملاحظات والتساؤلات - الشخص الأكثر قدرة على قيادة البلد في المرحلة القادمة..!