فساد القضاء في موريتانيا لم يبدأ من اليوم، ولا حتى من الأمس القريب؛ بل كان ثمرة لانقلاب 10 يوليو 1978 واستيلاء الجيش على السلطة وسيادة التعليمات على القانون، ووأد الحق خدمة للمصالح الخاصة!

لست مهتما بدفاع ولد عبد العزيز عن نفسه ولا بدفاع لفيف محاميه عنه، ولا بما يتهم به غيره من فساد ويبرئ منه نفسه، الأمارة بالسوء.

لقد أطلقت الحكومة الموريتانية بقيادة الوزير الأول المختار ولد أجاي في شهر أكتوبر 2024 منصة إلكترونية أطلقت عليها اسم "عين"، وذلك بهدف تلقي تظلمات وبلاغات المواطنين، وتمكينهم "من رقابة العمل الحكومي، وتقييم الخدمات العمومية وتسهيل تلقي الإدارة لملاحظات المراجعين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها".

فخامة الرئيس:

لم يبق لنا سوى اسم موريتانيا التي أيضا ليست فاعلة ولا قوية. لقد تم تجريدنا من كل الأمور الأخرى المرتبطة بثقافتنا وتراثنا وماضينا وحتى حاضرنا.

 لا أجد فرقا كبيرا بين دولة احتلتها قوة استعمارية، ودولة أخرى احتلها الفساد، ولا أجد من حيث الآثار السلبية على الدول  والشعوب أي فوارق تذكر بين ما يمكن أن يخلفه الاستعمار من كوارث على الدول والشعوب، وما يمكن أن يخلفه الفساد من كوارث على تلك الدول والشعوب.

لم تعد تكفي بيانات الاستنكار ولا زيارات المؤازرة ولا حتى المواساة المادية، لتعويض الضحايا عن مصابهم، في مثل تلك الجرائم، فلا شيء في الدنيا يمكن أن يعوض قيمة الشرف، ولا يمكن مطلقا إصلاح الضرر المادي والمعنوي والديني والأخلاقي المترتب عن مثل تلك الجرائم حتى ولو تم إعدام الجناة أمام الملأ في الساحات العامة، لأن الآثار المترتبة على

النهاية…

يحكى أن طبيبا هاويا أناخ ذات يوم بقوم من أهل "الڭبلة" فوجد جماعة في خيمة من بينها رجل تدمع عينه. فقال له بثقة كبيرة وحماس: "عينك مريضة وسوف أداويها فورا. أوقدوا نارا وضعوا فيها مكواة واذبحوا شاة سمينة وأحضروا آسفل" (حبل من جلود). سأل المريض الطبيب: ولماذا "آسفل"؟ قال: لأشد وثاقك به حتى لا تتحرك أثناء العملية.

مساء الخامس نوفمبر الجاري، شهر الاستقلال والتحرر، وضع فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وفريقه الحكومي اللمسات الأخيرة على "البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط"، وهو باكورة المشاريع الكبرى للمأمورية الجديدة لرئيس الجمهورية محمد الشيخ محمد احمد الغزواني وسمي الاستعجالي لان مشمولاته جديدة غير مكررة ولأن مدة تنفيذه