بعد يوم من التنافس الانتخابي اتسم في كثير من مناطق البلاد بضعف الإقبال خاصة في فترات النهار الأولى؛ وبعد حملة انتخابية كثرت فيها المبادرات والتظاهرات التي اكتسى أغلبها مظهر الخدعة البصرية والولاء العكسي المبطن، بعد ذلك كله ظهرت النتائج الأولية والتي تقدمت رويدا رويدا إلى إظهار الحسم وانجلاء الحقيقة التي عبر عنها الناخبون في صناد

" الصمت الانتخابي" لم يبوب عليه الأمر القانوني رقم 91-027 بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، المعدل؛ حيث جعلت (المادة 9) منه مدة الحملة الانتخابية خمسة عشر (15) يوما فنصت على: "تفتتح الحملة الانتخابية 15 يوما قبل الدور الأول من الاقتراع وتختتم عشية يوم الاقتراع عند الساعة صفر"

قال الله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} صدق الله العظيم.

يوجد سببان وجيهان يفرضان عليَّ وعلى أمثالي إعلان موقفنا من "العملية الانتخابية" الجارية:

مخطئ من ظن أن تجربة "عثمان سونكو" و "باسيرو ديوماي فاي" في السنغال يمكن استيرادها إلى موريتانيا. هناك ثابت معرفي تقر به كل العلوم الاجتماعية، وهو أن لا مجتمع يتطابق كليا مع مجتمع آخر نظرا لاختلاف المحددات التاريخية والثقافية والاقتصادية.

أبدى الاتحاد الافريقي و الدول المجاورة لدولة مالي و دولة موريتانيا و العالم الغربي مخاوفه من تصاعد التوتر بين الجارتين في منطقة الساحل التي تعرف تصاعدا قويا للعنف و تناميا لتوترات بعد تكرار توغل القوات المسلحة المالية بمساندة مقاتلي فاغنر الى الاراضي الشرقية من الجمهورية الاسلامية الموريتانية ما نتج عنه الكشف عن تعزيز  الترسانة

بعد عشر سنوات من البؤس والشقاء عاشها الشعب الموريتاني في ظل النظام السابق، استشرى خلالها الفساد في جميع مفاصل الدولة وتجسد الإنهيار التام في شتى المجالات ، الأخلاقية والقيَّمية ، وبعد ان اصبحت موريتانيا تحتل ذيل المراتب في كافة المؤشرات العالمية الإيجابية، وتتصدر تلك السالبة، وعاش الشعب أشد درجات التأزيم وتوتر الأجواء، بسبب تأجي

عندما نفاه النظام البهلوي إلى نوفل لوشاتو عام 1978، لم يكن أحد يتصور أنه بعد عام واحد سيقوم بإحدى أهم الثورات الشعبية والإسلامية في العالم.
ذلك الرجل کبیر السن ذو الشخصية الجذابة، الذي بسلوكه ومعرفتة وبساطتة وعدم خوفه من متنمري العالم، كان ينشر دين الإسلام بلغة بسيطة ويتحدى الحكام.

 بعد ظهور المفتش العام الدولة مؤخرا وهو يرأس مبادرة ،داعمة للرئيس الغزواني إلى جانب عدد من الموظفبن في مختلف القطاعات الحكومية،تساءل كثيرون عن موقف القانون من مثل هذه التصرفات،فجاءت الإجابة من صفحة المحامي الشاب محمدالمامي ملاي اعلي:

بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

أعزائي المواطنين،

أيها الإخوة والأخوات،

في قراره رقم: 1 / إ / 2024، الصادر بتاريخ: 12 يناير 2024، والمتضمن اعتماد قائمة بواحد وعشرين مرشحا من أصل قرابة مائة تقدموا لرئاسيات 25 فبراير 2024، فصل المجلس الدستوري وعلل قراره بشأن كل الترشحات التي توصل بها؛ سواء كان قراره بقبول انسحاب من طلب، أو عدم مقبولية الترشيح، أو اعتماده حال توفر ما يبرر ذلك.