أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) الدخول في اعتصام مفتوح داخل غرفة المجلس رفضا للتعديلات الدستورية، وطالبوا الحكومة بالتراجع عنها، ووقف المسار الذي وصفوه بالخطير، وبأنه يدخل البلاد في نفق مظلم.

بعد أن استلموا آخر رواتبهم، وعلى بعد أيام قليلة قد لا تصل العشرة من طي صفحة الغرفة العليا في البرلمان بقرار من الشعب الموريتاني مصدر السلطة الوحيد دستوريا، قررت مجموعة من الشيوخ "الاعتكاف" في المجلس، ما لم يعتذر الرئيس.

قال قنصل موريتانيا في الكونغو ابرازفيل محمد موسى ولد باباه العالم إنه "لا يوجد دستور صالح لك زمان ومكان، نظرا للتطور البشري الذي يخلق الحاجة لوجود مؤسسات جديدة كما يقضي على مؤسسات كانت قائمة.