
نحن نصبو إلى أن نكون دولة قانون، وندعي في كثير من الأحيان أننا كذلك. ولكن ما دام التجاهل التام للنصوص القانونية الصريحة الآمرة، والتلاعب بها، والتحريف المطلق للواقع الملموس المشهود، هي الطريقة التي يدير بها بعض الساسة الشأن العام عندنا، فإنه لا أمل في تحقق مرادنا، وعلينا وعلى دولة القانون السلام.