بعد شهرين من الآن، يحين الموعد الدستوري للانتخابات الرئاسية الموريتانية، حيث حددت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا يوم الثاني والعشرين من حزيران/ يونيو 2024 موعداً لإجراء هذا الاستحقاق الدستوري الذي تخيم عليه بشدة دروس الانتخابات الرئاسية السنغالية بما اشتملت عليه من شفافية غير معهودة في القارة.

بجمالهن ومظهرهن العصري وأحاديثهن التي تجمع بين أخبار المجتمع الأكثر تداولاً وآخر صرعات الموضة، تحاول المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي بموريتانيا كسب مزيد من الشهرة والتفاعل عبر المنصات.

"الأعلى مشاهدة"

وتأتي هذه الظاهرة في مجتمع تقليدي قبلي يُقبل على كل جديد يراعي المعايير الاجتماعية المتعارف عليها.

يتواصل في موريتانيا

عشية انطلاق الحملة الانتخابية وشهرين على انتهاء مأمورية ثانية، يكمل بها اثنتي عشرة سنة من رئاسة الجمهورية السنغالية بعد ان كان شغل فيها رئاسة الجمعية الوطنية:2007-2008؛ ورئاسة الوزراء، بتعمير قياسي: من 21 إبريل 2004 إلى 19 يونيو 2007؛ووزير دولة لوزارتي المعادن والطاقة والثروة المائية والداخلية والمجموعات المحلية، وبدون اعتبار لم

 تتجه موريتانيا بخطى حثيثة لتكون عما قريب، ثاني منتج لليورانيوم في منطقة غرب إفريقيا وسابع منتج له على المستوى العالمي، بعد أن ظلت النيجر البلد الوحيد المنتج لهذه المادة ذات الأهمية الكبرى، على مستوى قارة إفريقيا.

يواصل الموريتانيون دون كلل وقوفهم إلى جانب الأهالي في غزة، وذلك على المستويين الرسمي والشعبي.

مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات الرئاسية في موريتانيا أعلنت العديد من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة ترشحها، في تطور ينذر بتنافس محتدم على كرسي الرئاسة، فيما لم يعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعد ترشحه.

حدثان استقطبا انتباه العالم الثلاثاء، الأول والأهم: إقدام طيار شاب امريكي بإحراق نفسه امام السفارة الإسرائيلية في بلاده احتجاجا على المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة، وشاهد العالم بأسره هذا الشاب وهو يصب الكيروسين على جسده، وبعدها يشعل النار فيه حتى “الشهادة”، اما الحادث الثاني، الذي إتسم بصفة استعراضية مفضوحة، وجرى

هل استقالة حُكومة إشتية مُقدّمة لمِصيَدة حُكومة “التّكنوقراط” ونهاية حُكم “حماس” في غزة؟ وهل نضجت الطّبخة الأمريكيّة الإسرائيليّة العربيّة المسمومة لوَأدِ المُقاومة؟ ومن تنازلَ لِمَنْ؟

 بينما يجري على قدم وساق التحضير لتوقيع اتفاق بين حكومة موريتانيا وكل من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا حول تسيير ملف المهاجرين غير النظاميين الذين يتدفقون على أراضي موريتانيا متجهين لأوروبا، حذرت أوساط في المعارضة الموريتانية وفي الرأي العام الموريتاني من هذا الاتفاق لكونه، حسب تحليلها، يفتح الباب أمام توطين المهاجرين الأجانب ومنحهم