
قال منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد اشدو، إن المسار الذي أُدير به ملف متابعة موكلهم خالف الدستور والإجراءات القانونية، مؤكداً أن اللجنة البرلمانية التي انطلق منها الملف “لا أساس قانوني لها”، وأن البرلمان “لم يصوّت على إدانة أي شخص”.
.jpg)





















