
أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، أن حقوق الإنسان في موريتانيا تمثل خيارًا سياديًا نابعًا من إرادة وطنية ودستور يكفل الحريات، ومسارًا إصلاحيًا تراكميًا يقوم على التقييم الذاتي، والانفتاح على الشراكات، وتعزيز المؤسسات الوطنية.
.jpg)





















