"الأخبار" أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أن "العملية الوطنية لتسجيل الحالة المدنية للسكان في موريتانيا تمنع بعض الأطفال من ولوج المدارس العامة واجتياز الامتحانات الوطنية الإلزامية"، معتبرة أن على الحكومة الموريتانية "تغيير سياساتها لضمان عدم حرمان أي طفل في سن الدراسة من الحق في التعليم بسبب الافتقار إلى وثائق الهوية الصحي