يبدو أن الحوار لا يُراد له في النهاية إلا أن يكون مجرد مسرحية، ومن المعروف بأن أي عمل مسرحي يحتاج إلى بروفات يتدرب خلالها الممثلون على أدوارهم من قبل أن يتم عرض المسرحية على خشبة المسرح، وأمام الجمهور.
حدثان هامان شهدهما العالم مؤخرا وكانت المملكة المتحدة مسرحا لهما ، هما اللذان حملاني على طرح هذا التساؤل : لماذا لا نتعلم من الغرب دروسا في الديمقراطية و التسامح ? .
الحدث الأول كان انتخاب اتحاد طلبة بريطانيا – بملء إرادته -
من عجيب المفارقات أن يدعو رئيس الجمهورية إلى حوار "شامل" مع المعارضة، و يستثني حتى الآن "مؤسسة زعيم المعارضة الديمقراطية" من دعوته تلك، و هي مؤسسة قانونية مهمة من مؤسسات الدولة الرسمية، و هدفها الوحيد هو تطوير الديمقراطية و تعزيز دور و مكانة المعارضة في البلاد.
يشير العداد الزمني بأنه قد مرت ثلاثة أسابيع على الموعد الذي ضربه الرئيس لانطلاق الحوار المنتظر، وبذلك نكون قد دخلنا في أول يوم من الأسبوع الرابع ( الأسبوع الأخير)، وذلك دون أن تلوح في الأفق أي إمكانية لإطلاق الحوار الموعود في الموعد المذكور، لا بمن حضر، ولا بمن لن يحضر من الشخصيات والأحزاب التي جاء ذكرها في بعض التسريبات الإعلام
باكرت أمس (الاثنين) عيادة كازا هاوس (casahaous) بالعاصمة السنغالية لأجل حقنة تستدعي حذرا ومهارة، من ضمن جدول علاجي هنا، وهي إحدى عيادات أقامها اللبنانيون هنا واجتذبوا لها الكفاءات والخبرات.
اليوم 23 مايو 2016، أكمل أربع سنوات بعد قرار فصلي التعسفي من عملي في الوكالة الموريتانية للأنباء وحرماني من جميع حقوقي، بعد 34 سنة من العمل المتواصل، الذي استلمته في مثل هذا اليوم، 23 مايو 2012، وذلك بسبب كتاباتي المعبرة عن آرائي ونشر الحقائق.
يساري؟ قومي عربي؟ بعثي؟ معارض ناطح؟ معارض ناصح؟ مهادن؟ متخلخل؟ محاور؟ موالي؟، إلخ... لاحقوني بالأسئلة و حيروني عقب تصريحات أطلقتها في مقابلة مع إحدى القنوات الفضائية و مقالات صحفية كتبتها لبعض المواقع الألكتونية، انهالت رسائلهم بالمئات و مكالماتهم بالعشرات...و كأنهم يريدون أن يصنفوني رغم أنفي.
لاشك أن إهانة مؤسسة دستورية والإساءة إليها والتنقيص من شأنها يعتبر امرأ مخالفا للقانون وتصرفا طائشا يجب سحبه والاعتذار عنه خاصة إذا كانت الهيئة المذكورة تمثل الشعب وكانت الإساءة إليها قد جاءت من أعلى سلطة في البلد: رئيس الجمهورية الذي تفترض فيه حماية المؤسسات الدستورية والذود عنها حيث كان انتقاده اللاذع للمجلس-في خطاب النعمه ال