بالنسبة للفقيه والمفكر الإسلامي الدولي محمد بن المختار الشنقيطي :"عقوبة الردة أخروية لا دنيوية".. بمعنى أن العقوبة في حالة الردة لا تاتي  من طرف البشر سواء حاكم أو محكوم بل من الله وحده عزوجل يوم القيامة. وقتل المرتد عن الإسلام ممنوع حسب تأويل محمد بن المختار الشنقيطي للآية : (لا إكراه في الدين)

ظلت موريتانيا أرضا للتعايش والتلاقح بين الثقافات والأعراق ونمت فوق أديمها منذ  مئاتالسنين حضارات أنار إشعاعها أصقاع أوربا و أدغال إفريقيا، سميت  ارض الرجال ثم أرض الملثمين ثم  بلد المليون شاعر.

السيد رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنتهز مناسبة افتتاحكم للسنة القضائية 2016 لأطلب منكم اصدار أمر للمدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء بتنفيذ الأحكام الصادرة من جميع مراحل التقاضي بتعويضي عن الأضرار الناجمة عن فصلي التعسفي من هذه الوكالة، قبل اربع سنوات بأمر شخصي من سيادكم، كما صرح لي شخصيا

لماذا يهين العاقل نفسه ويستنزف كرامته

هل من المعقول أن يصنع شخص أمجاده "الكتابية" بمقالات وأفكار لشخص آخر

شكَّل كتاب "العادة الثامنة" لمؤلفه "ستيفن كوفي" تكملة ضرورية لكتاب "العادات السبع للناس الأكثر فعالية"، وقد حقق الكتابان شهرة كبيرة، وبيعت منهما ملايين النسخ. إن فكرة الكتاب التكملة التي جاء بها "ستيفن كوفي" هي نفسها الفكرة التي استخدمها كاتب هذه السطور لإكمال مقال سابق كان قد تضمن

إلي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلي للقضاء/ ماموني ولد مختار

لا ضير في الخلاف السياسي فالأحادية و "التًطَابُقيًةُ" السياسية قَتًالَةٌ للمواهب مَزرَعَة للجمود و البَوَارِ والتقهقر بل إني من الذين يعتقدون أن سُمُوً السياسة و نبلها و فائدتها و متعتها و أناقتها وجاذبيتها إنما تتحقق في ظل "مُطَارَحَاتِ" التعدد و التنوع و "صدامات" الأفكار و الطموحات المجتمعية المقيدة بقاعدة "الاختلاف السياسي بإ

تابعت مثل غيري من أبناء هذا الشعب شهادة الرائد صالح ولد حننا على عصر الانقلابات في موريتانيا التي قدمها في عشر حلقات مع يقيني بأن تلك الشهادة سيسيل فيها مداد كثير بين مادح وقادح ومن خلال متابعتي خرجت من تلك الحلقات بالوقفات التالية :

يقود الحديث عن تعديل الدستور بالضرورة إلى موضوع ملازم وهو التجديد لولد عبد العزيز الذي تنتهي عهدته "الشرعية " مايو 2019. وقد قاد هذه الحملة مجددا بكل محاذيرها القانونية والأخلاقية والسياسية 4 وزراء في حكومة عزيز من بينهم وزيران لحقائب سيادية، متجاوزين بذلك واجباتهم القانونية إزاء احترام القانون.

ما من ريب في أن سياسات التمييز الإيجابي لصالح ولوج النساء المتعلمات  إلي الحقلين الإداري و السياسي بدأت تؤتي "آَكَالَهَا"(جمع أُكُلٍ) ذلك ما تصدع به "حُمَي" تنافس العائلات الموريتانية علي السهر علي "التعليم الحداثي" للبنات حتي لدي بعض  الأوساط الاجتماعية   التي أقل ما كان يمكن نعتها به في مجال الموقف من تمدرس البنات هو أنها عائل