منذ يوم أمس يسألني بعض الأصدقاء حول ما يتداول من معلومات تخص اتفاقية الشراكة مع مستثمر اجنبي من أجل بناء واستغلال رصيف للحاويات وآخر للمحروقات في ميناء الصداقة بانواكشوط.
وتعليقا علي هذا الموضوع أقدم الملاحظات السريعة التالية:
جاء فى بيان نشره الجمعة الثانى من نوفمبر 2018 "المكتب الأمريكي للممثلين التجاريين -US-trade représentatives office" أن الرئيس الأمريكي"دونالد اترامب" ينوى تعليق الإعفاء الضريبي الممنوح لصادرات موريتانيا إلى الولايات المتحدة .
لا يختلف اثنان على أن هذه البلاد أصبحت في العقود الأخيرة من أكثر وجهات السفر إقبالا من قبل الشباب الموريتاني الباحث عن فرص العمل والحياة الكريمة بسبب عوامل عدة يضيق المقام عن ذكرها، حيث تكونت هناك جالية معتبرة أغلبها شباب ينتمي لكافة ولايات وأقاليم الوطن رغم أن الرعيل الأول كان ينتمي أغلبه لولاية لعصابة.
لِماذا عادَ الأمير أحمد بن عبد العزيز فَجأَةً إلى الرِّياض؟ وما هُوَ المَنصِب “المُرَجَّح” أن يتَوَلّاه: العَرش أم وِلايَة العَهد؟ وهَل التَقى الملك سلمان بَعدَ عَودَتِه؟ وكيفَ تَنْظُر إدارَة ترامب إليه.. وهَل هُوَ مَحَل ثِقَتِهَا؟
بدءا لابد من أن أكرر القول بأنه من الصعب جدا تقديم قراءة جدية وذات مصداقية لهذه التشكيلة الحكومية الجديدة، وذلك لسبب بسيط جدا، وهو أن التعديلات الجزئية المتكررة داخل الحكومة والتي وصلت هذه المرة إلى رأس الوزير الأول لا تخضع لأي قاعدة، ولا يحكمها أي منطق، وإنما تخضع لتقلبات مزاج الرئيس، ومن المعلوم بأن هناك صعوبة بالغة في قراءة
كان يمكن لفوز المعارضة في بلدية عرفات في الشوط الثاني أن يمرَّ دون أن يثير أي فرح ولا أي شعور بالانتصار، وذلك على الرغم من أن أي انتصار للمعارضة يستحق في كل الأحوال أن يثير فرحا، لأنه انتصار قد انتزع انتزاعا من نظام ما يزال يستخدم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لحرمان المعارضة من تحقيق أي فوز انتخابي.