تناولت صحيفة "الأخبار إنفو" في عددها اليوم الأربعاء 02 – 11 – 2016 ما وصفته بالاختلالات الموجودة في النظام المصرفي، مؤكدة تغاضي البنك المركزي الموريتاني ومجلس السياسات النقدية عن الخروقات التي تعرض لها الأمر القانون المنظم لمؤسسات القرض في البلاد، وكذا تساهله في الشروط الضرورية قبل منح تراخيص البنوك.