أعاد تلميح وزير الاقتصاد والمالي، وتصريح وزير العدل حول تعديل الدستور الموريتاني، وخصوصا المواد الجامدة منه، والمتعلقة بعدد المأموريات السياسية، أعاد الجدل إلى الساحة السياسية حول الدستور، ومدى إمكانية تحديده، وكذا حول المستقبل السياسي لموريتانيا ما بعد نهاية المأمورية الحالية للرئيس محمد ولد عبد العزيز في النصف الأول من العام 2