أنهى عبد الله آبو جوب وبعض رفاقه بحركة "إيرا" المناهضة للعبودية تنقلهم بين مراكز الشرطة والسجون داخل

كشف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس في حديث تلفزيوني عن مجموعة هامة من ألغاز حكمه وعرض حلولاً لعدد من معادلات نظامه المربكة لمعارضيه كما للمراقبين.

 فجّر تخصيص دورة برلمانية تتواصل جلساتها حالياً، لإجازة مشروع القانون الدستوري الذي قدمته الحكومة للبرلمان بوصفه حصيلة لحوار أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أزمة سياسية جديدة انضافت للتجاذب السياسي الذي لم يهدأ في موريتانيا منذ سنوات.

أطلقت المعارضة الموريتانية عبر نقطة صحافية نظمتها أمس بحضور قياداتها السياسية والمرجعية والنقابية، حملة سياسية وإعلامية بأبعاد متعددة مخصصة لإفشال تمرير التعديلات الدستورية الممخضة عن حوار أكتوبر 2016.

 دعت الحكومة السنغالية أمس الصيادين السنغاليين الذين تعودوا على الصيد في المياه الموريتانية للكف عن أي نشاط داخل المياه الإقليمية الموريتانية إلى أن تجد الحكومتان حلاً لهذه المعضلة المستعصية التي سببها تنفيذ حكومة نواكشوط لنظام جديد يتعلق بالصيادين الأجانب.

أكدت منظمات حقوقية موريتانية ناشطة في مجال مكافحة ختان البنات «أن الاحصائيات الأخيرة أوضحت أن معدل ممارسة الختان في موريتانيا، يقارب 66 في المئة مقارنة مع احصائيات 2007 أي أنه تراجع بثماني نقاط».

 حصلت الأخبار على خفايا اعتقال الجيش المالي لأربعة مواطنين موريتانيين من منطقة الحدود بين البلدين، عبر استخدامه لمجموعة من الأزواديين المرتبطين به في عملية الاعتقال، وكشفت المعطيات أن عملية تتبع شاحنتين تابعتين لشركة "ساتوم" الفرنسية، اختطفتا قبل ذلك من قبل مجهولين كانت وراء اعتقال المواطنين الموريتانيين.

 اخذت تهديدات البوليزاريو تجاه حكومة نواكشوط نمطا جديدا بعد توجيه رسالة واضحة لرئيس الحكومة تحذره من مغبة عدم التوقيع على بروتوكول طرابلس "السري"، وهو الاتفاق الذي وقع عليه جناح من العسكر دون علم رئيس الحكومة الذي نفى الامر جملة وتفصيلا في مطار شار ديكول، وهو ما جعله يشرع في مساعي  حثيثة لتعيين أحمد ولد أب ولد عبد القادر "كادير"

 بعد سنوات من ازدهار الوجهة الموريتانية الأكثر استقبالاً للسياح، تعاني ولاية «آدرار» (شمال) من تراجع حاد في القطاع السياحي، حتى أصبحت الولاية الأكثر فقراً؛ بسبب تصنيف دول أوروبية لموريتانيا كـ«منطقة حمراء»، أي تمثل خطراً على الرعايا الغربيين، إضافة إلى ضعف الاستثمار الحكومي. 

قبل عرض قانون النوع على البرلمان للمصادقة عليه، لم يكن موريتانيون كثيرون ينتبهون لخطورة «التحرش» بالنساء، ذلك السلوك الذي جاء القانون الجديد ليعالجه وليشرع العقوبات الخاصة به حماية للمرأة.