كلما خلدنا إلى الراحة من زيغ مخمور سكران ثمِل من ساسة السوس، ابتلانا الله بمعتوه غبي مخبول من علمائها الرُّكَّع لغير الله، مدعيا، على هَدْي من سبقوه، أن وجودنا، في الأصل، خطأ، وأن بقاءنا خطأ، وأن حياتنا خطأ.
أثارت تصريحات وصفت بـ“المسيئة“ بحق موريتانيا أدلى بها رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المغربي أحمد الريسوني جدلا واسعا في البلاد، وسط مطالبات بـ“الاعتذار“.
وكان ”الريسوني“ قد قال في مقابلة مع موقع ”بلانكا ابريس“ إن ”وجود ما يسمى بموريتانيا غلط“، وإن ”قضية الصحراء الغربية وموريتانيا صناعة استعمارية“.
انشغل الرأي العام الموريتاني في الأسبوع الأول من أغسطس/آب الجاري، بتقييم ثلاث سنوات من أداء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي وصل السلطة في يوليو/تموز 2019 وتسلم مهامه رسميا في 3 أغسطس من العام نفسه.
حين أعلن فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ ولد الغزواني ترشحه للانتخابات الرئاسية تحدث بشكل مجمل عن حرية الصحافة والتعبير من خلال تركيزه على ترسيخ الديمقراطية، وهو ما تم تفصيله في البرنامج الانتخابي تعهداتي. والذي نص على تعهدات يمكن اعتبارها حلا لأبرز "مواطن الخلل" في الجسم الصحفي الموريتاني:
مئات الملايين من عملة الأوقية التي يتمنى فقراء موريتانيا رؤية قطعها النقدية الصغيرة، يصرفها العريس الموريتاني في ليلة واحدة؛ ليس في المهر الذي لا حدود له، ولا في شراء الملابس الراقية وإكسسوارات الذهب للعروس، وإنما في الحفلات الباذخة التي تنعشها مطربات يعوضن عن الساعة بالملايين، بل وتنثر على رؤوس الراقصين والراقصات من أهل العريس
ينشغل متابعو ملف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز المحال للمحاكمة بتهمة الفساد، بمعلومات خطيرة أعلنت محاميته اللبنانية سندريلا مرهج أنها تمتلكها وأنها ستطلب مقابلة الرئيس الموريتاني ولد الغزواني للحديث معه حولها.
لو نظم استطلاع للرأي عن نيات الناخبين في الانتخابات المرتقبة في بلدنا لعبرت
عن نية التصويت للأغلبية؛ ليس إعجابا بما حققته من إنجازات؛ فقد كفانا رئيس
الجمهورية مؤونة تقييم أدائها حين عبر بلطف يبطن مرارة وامتعاضا عن خيبة
أمله في هذا الأداء في مناسبات عدة؛ ممثـلة في شقيها الوزاري والإقليمي؛ رغم
يشعر “داداه” بإحباط كبير منذ زيادة أسعار المحروقات، فسيارات الأجرة ضاعفت هي الأخرى أسعار النقل، ما أصبح يستنزف 80 في المائة من راتبه الهزيل كنادل في أحد مطاعم نواكشوط.
الحوار إحدى آليات الديمقراطية الحديثة للتباحث في الأمور الخلافية، ولحل النزاعات وتدارس الأوضاع وتذليل المصاعب التي تعرفها الدول والمجتمعات والتنظيمات السياسية بالطرق السلمية.