
تواصل أمس في موريتانيا جدل حامي الوطيس بين فقهاء القانون ورجال السياسة حول الجهة المختصة في محاكمة الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، وذلك بعد أن أنهت لجنة التحقيق البرلمانية تقريراً ضخماً يسلط الضوء على جوانب كثيرة من تسييره المالي وتسيير معاونيه بأوامره، خلال العشرية الماضية.