راك سياسي وأمني تشهده موريتانيا، هذه الأيام، في ظل انطلاق مشاورات تشكيل حكومة جديدة بالبلاد، وبدء شرطة الجرائم الاقتصادية استجواب أولى دفعات المشمولين في ملفات الفساد من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين.
على جميع الألسن هنا في موريتانيا، مطالبات باسترداد الأموال العامة التي أثبتت تحريات لجنة التحقيق البرلمانية أن نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قد نهبها وبددها وأساء تسييرها، بالمليارات.
في خطوة قد تقود لمحاكمة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أقربائه ومعاونيه، أجاز البرلمان الموريتاني، أمس، بالإجماع قانوناً نظامياً يلغي ويحل محل القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بتشكيلة ومهام ونظام محكمة العدل السامية المختصة في محاكمة الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء.
لا حديث في موريتانيا اليوم إلا عن الفساد والمفسدين، إلى جانب الاهتمام الكبير بمضمون تحقيق اللجنة البرلمانية حول تسيير الرئيس السابق، الذي سلم نصه لرئيس البرلمان أمس، والذي يتوقع أن تنجر عنه محاكمة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أقربائه ومعاونيه.
حصلت لجنة التحقيق البرلمانية الموريتانية المكلفة بالتدقيق في تسيير الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على عنصري إدانة وصفا بالخطيرين قد يوقعان بالرئيس السابق، هما استلام الرئيس السابق بصورة مباشرة لشيك بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي منحتها دولة قطر مستهل شهر آذار/ مارس 2012، مساعدة للشعب الموريتاني في مواجهة الجفاف، والثاني شهادا
استأنفت أمس لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان الموريتاني نقاشها لمقترح القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية، في خطوة ينتظرها المهتمون باستكمال تشكيل هذه الهيئة تمهيداً لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز التي ينشغل بها الرأي العام الموريتاني منذ أسابيع.
استأنفت لجنة العدل والداخلية والدفاع في الجمعية الوطنية الموريتانية، أمس الخميس، مناقشتها لتعديل القانون النظامي لمحكمة العدل السامية بعد أن أوقفت، آخر الأسبوع الماضي، اجتماعاتها الخاصة بهذا التعديل لأسباب أثارت جدلاً كبيراً داخل الرأي العام الموريتاني.
.jpg)
