
بات من شبه المؤكد أن تحسم النيابة العامة في نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، متعلقات أكبر ملف فساد تعرفه موريتانيا منذ استقلالها، وذلك بعد أن أكملت شرطة الجرائم المالية والاقتصادية تحقيقاتها على مدى ستة أشهر في هذا الملف المثير الذي أحاله البرلمان للقضاء، وبعد أن تكاملت محاضر التحقيقات.