يَخْتلِفُ مفهومُ "الحاجَة" حسبَ الحقْل المعرفيِّ المستخدَمِ فيه (الفلسفة، علم النفس، أصول الفقه...) لكنَّه - بوجهٍ عامٍّ - يتَّجِه إلى: "ما يَفتقِرُ إليه الإنسانُ ويُضطرُّإليه، فيطلُبُه، ويَسعى إلى تَحْصيله".

ما أعظم التاريخ وهو يُعيد نفسه ، فعندما أردت الكتابة عن سياسة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، تذكرت موقفا تاريخيا عظيما مليئا بالحكمة ، ومشبعا بالذكاء ، وهو الموقف الذي يعرف تاريخيا ب " شعرة معاوية بن أبي سفيان " رضي الله عنه .
ولعل هذا هو المنهج السياسي الذي سار عليه صاحب الفخامة .

يهدف هذا المقال إلى الترغيب والتحفيز والتشويق والتسابق والمنافسة الشريفة والاستثمار الروحي الحيوي في مشروع الأعمال الخالدة والطاعات والقرب التعبدية والباقيات الصالحات في شهر الصبر حيث تتضاعف الحسنات وتقوم سوق القناطير المقنطرة من الأجور والنفحات ويكون العمل الصالح شعارا ودثارا، وبغية لكل مسلم بالسهولة والسلاسة والتدفق، قال تعالى

منذ 2019، بدأت موريتانيا تناوبا سياسيا على رأس الدولة، بدا لأول وهلة مبشرا. وقد حدث هذا التناوب، لأول مرة منذ استقلال البلاد، دون اللجوء إلى القوة ولا إلى ليّ ذراع الدستور. ويعتبر هذا الحدث، العادي تماما في أماكن أخرى، إنجازا لم يسبق له مثيل عندنا.

أعرف أنني لست مستشارا،  ويغلب على ظني أن أمامكم الآن عشرات الخيارات والمقترحات متعددة المرامي والخلفيات لن تترك لكم وقتا للاطلاع على هذه الحروف التي قد لا تصل إلى علمكم أصلا، لكني أرى من واجبي كمواطن أن أكتبها، لعل وعسى!

(ملخص عرض منسق هيئة الدفاع في مؤتمرها الصحفي حول الملف يوم  10/3/022).

خلال إشرافه على تخرج الدفعة الأكبر في تاريخ المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء؛ أبان فخامة رئيس الجمهورية عن منعطف جديد في الحياة العامة للبلد؛ وكشف عن اختلالات كبيرة في مفاصل الدولة، وضرب أمثلة حية ليست حصرية لكنها كانت نقاط استفحل فيها الخلل وطغى انتشاره،

بعيدا عن الجدل الحالي الدائر حول فقر البلد من غناه ، وبعيدا عن التعصب والسفسطة ، يمكننا القول أن الإنسان الموريتاني البسيط في غنى عن بصر وبصيرة زرقاء اليمامة لكي يدرك أن أوضاع البلد الراهنة لا تبشر بخير على الأقل ، وقادته في مجال تسيير الشأن العام لا يسيرون مطلقا في الاتجاه الصحيح.

(ملخص عرض منسق هيئة الدفاع في مؤتمرها الصحفي حول الملف يوم  10/3/022).
تنصرم اليوم سنة كاملة على إحالة النيابة العامة وضبطيتها القضائية لملفها ذي الرقم 001/ 2021 أمام القضاء؛ وهو الملف الذي تتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وآخرين بالفساد!